رفعت اللجنة المركزية للموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية خلاصة جدول تشكيلات الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لعام 2016 الى وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة لمراجعته وتدقيقه تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء حسب الأصول، توقع رئيس الديوان خلف الهميسات أن "يتراوح مجموع إحداثات الوظائف على جدول التشكيلات بين 7 - 8 آلاف وظيفة". وبين الهميسات في تصريح لـ"الغد" أمس الاثنين أن "مركزية الموارد البشرية" انهت مناقشة الاحتياجات الوظيفية الفعلية للمؤسسات والدوائر والوزارات الحكومية وعددها (103) من حيث الإحداثات والترفيعات الوجوبية والجوازية والإلغاءات، وتعديل الاوضاع، اعتبارا من منتصف كانون الاول (ديسمبر) الماضي وحتى مطلع كانون الثاني (يناير) الحالي.
واكد التزام اللجنة بتوجيهات الحكومة فيما يتعلق بضبط النفقات العامة "مع مراعاة الاحتياجات الوظيفية لتنفيذ مشاريع وخطط الدوائر"، مشيرا الى "إعطاء الاولوية في الإحداثات لوزارتي التربية والتعليم والصحة" بسبب ارتباط مهامهما بالزيادة السكانية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار الهميسات الى ان اللجنة أخذت محددات خاصة بالوظائف بما ينسجم مع الامكانات المالية والتركيز على الانشطة الرئيسة في الاجهزة الحكومية، وعدم إحداث اي وظائف جديدة مساندة، والاستفادة من الفائض من الدوائر الاخرى بما يضمن عدم زيادة الوظائف المساندة على 30 % من اجمالي الوظائف بالدائرة تماشيا مع احكام نظام الخدمة المدنية.
واضاف ان اللجنة الفنية قامت بدراسة وتفريغ نتائج نماذج التخطيط الوظيفي المعتمدة وعددها 17 نموذجاً، وناقشت احتياجات الوظائف مع اللجنة المركزية، التي قامت بدراستها واعتماد خلاصة جدول تشكيلات الوظائف ورفعها إلى وزارة المالية والتي تقوم بدورها بمتابعة إجراءاتها من خلال مجلس الوزراء.
كما قامت اللجنة المركزية باعتماد الاحتياجات الوظيفية بموجب دراسات المواءمة بين الموارد البشرية والواقع التنظيمي بالأجهزة الحكومية والتي تنفذها وزارة تطوير القطاع العام بمشاركة الديوان ودائرة الموازنة العامة، حول احتياجات الدوائر على جدول التشكيلات لعام 2016.
