اخبار البلد

قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي مساء اليوم السبت أن الوضع المالي في البنك المركزي العراقي لازال مطمئنا رغم هبوط اسعار النفط في السوق العالمية كونه يمتلك احتياطيات تتعدى الـ 50 مليار دولار.

وأضاف عبد المهدي في مقال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تواجه موازنة البلاد أزمة سيولة شأنها شأن الكثير من الدول لكن لدى البلاد إمكانيات معقولة تسمح بتخفيف الازمة ".

وأضاف: "ما زالت أوضاع البنك المركزي مطمئنة. ورغم هبوط الاحتياطي لكنه يمتلك احتياطات تتعدى الـ50 مليار دولار ورغم ان احتياطي البنك هو ليس ملكا للحكومة لكنه يمثل ضمانة لتحريك الاقتصاد عبر الأدوات النقدية واسعار الصرف والفائدة والمصارف والاسواق الثانوية لمساعدة الحكومة”.

وذكر الوزير العراقي أن "لدى مؤسسات الدولة حسابات مالية مودعة في المصارف بعشرات التريليونات من الدنانير وهذه الاموال تعود اساسا للوزارات والشركات لكن بعض هذه الاموال يمكن ان يساهم في تأسيس صناديق ومحفظات تساعد في توليد مزيدا من العملة التي تساعد في تحسين سيولة الدولة وضخ الحيوية في النشاطات الاقتصادي. ولدى المواطنين اوراقا نقدية تتراوح بين 40-30 ترليون دينار وهذه الأموال بالطبع هي ملك للمواطنين وما لم تدخل الدورة الاقتصادية او المصارف فإنها تعتبر عملية اكتناز وتجميد للأموال”.

واضاف "ان مستويات التضخم لا تتعدى 2% والمديونية غير مرتفعة ويمتلك العراق ثروة نفطية واحتياطات كبيرة وموارد طبيعية وفرصا استثمارية كبيرة وهذه كلها تشكل مغريات جاذبة لإقراض العراق ومنحه التسهيلات اللازمة وبأشكال مختلفة فالدين ليس عيبا أو نقصا بل هو اقتصاديا ضرورة اذا ما وجه في اتجاهات استثمارية وامتلك قدرات السداد وبالفعل فان العراق اوفى دائماً بالتزاماته عندما كان في ظروف اصعب”.