أكد مصدر مطلع أن قيمة استثمارات العلامات التجارية الأجنبية السبع التي تعتزم الإنسحاب من السوق المحلية تناهز 65 مليون دينار.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن ملكية هذه العلامات تعود إلى شركتين يمتلك إحداهما مستثمر هندي والأخرى يمتلكها مستثمر إماراتي.
وبين أن العلامات التجارية التي تعتزم الإنسحاب هي ؛ marks & spencer و F & F وتعود ملكيتهما إلى شركة العبدالله الفطيم التي يمتلكها المستثمر الإماراتي.
وأوضح أن باقي العلامات التي ستنسحب، التابعة لمجموعة لاند مارك الشرق آسيوية ويمتلكها مستثمر جنسيتة هندية؛ هي "هوم سنتر" بالإضافة إلى ماركات "سبلاش" و "إدور" و "بيبي شوب" التي تنضوي تحت سينتر بوينت فيما العلامة التجارية الأخيرة هي "شو اكسبرس".
وستبقى تعمل في السوق العلامة التجارية التابعة للمجموعة "ماكس" و"فيتنس فيرست" في السوق المحلية.
واشار المصدر إلى أن قيمة استثمارات الماركات التابعة إلى لاند مارك تبلغ 50 مليون دينار وشركة العبدالله الفطيم حوالي 15 مليون دينار.
من جهته؛ قال الناطق باسم المولات ( مكة مول ، وسيتي مول ، وتاج مول ، غاليريا مول ، واستقلال مول ، افنيو مول اضافة الى اربد ستي سنتر) خالد أبو حسان إن "العلامات التجارية التي ستخرج من السوق المحلية ستخرج لاسباب متراكمة منها الاجور وارتفاع التكاليف التشغيلية والمسقفات التي تخمن بطريقة عشوائية".
وبين ابو حسان في تصريح صحفي أن التعرفة الكهربائية التي تحسب للمولات عالية ومرتفعة مقارنة بالقطاعات الاخرى حيث تمت المطالبة سابقا بأن يتم احتسابها كما يتم احتسابها للقطاع السياحي حيث تعتبر المولات جزءا لا يتجزأ من السياحة في المملكة.
ونفى ابو حسان التصريحات الاعلامية التي اطلقت سابقا بأن هنالك اغلاقا للمولات في حال لم تتخذ الحكومة اجراءات بشأن عدد من القضايا التي تخص المولات في المملكة.
واكد أن أصحاب المولات سيعملون على اعادة مطالبة الحكومة باعادة النظر بالتعرفة الكهربائية وارتفاع الكلف التشغيلية للمولات اضافة الى قضية المسقفات التي تحتسب بطرق عشوائية ولا نية لاغلاق المولات كما نشر سابقا.
واشار ابو حسان إلى أن إغلاق الشركتين بعض علاماتهما التجارية في السوق المحلية سيترتب عليه اثار سلبية على الاقتصاد المحلي اهمها تسريح ما يقارب 1000 موظف وهو امر في غاية الاهمية يجب على الحكومة ان تعيد النظر فيه وتجري اعادة النظر في الكلف التشغيلية للمولات.
وكان طالب مالكو المولات في الأردن بخفض تعرفة الكهرباء، وخفض ضريبة المسقفات إلى النصف، وفرضها على المساحات المؤجرة فقط، إلى جانب خفض ضريبة الدخل، وتخفيض الجمارك على قطاع الألبسة، وتسهيل الإجراءات الجمركية وأسس التخمين في الجمارك.
