اخبار البلد

أكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان سليمان الحافظ "بحث إمكانية رفع دعوى جزائية ضد من أقام دعوى اتفاقية مزعومة ببيع الصندوق لأسهمه في بنك الإسكان، ليعرف كل من يحاول الاعتداء على أموال الأردنيين بأن يده ستحرق".

وكشف الحافظ في لقاء بثته قناة "رؤيا" أمس مع الزميل محمد الخالدي، عن سلسلة من "الألاعيب التي انتهجها خصم الضمان لإجبار ادارة الصندوق على البوح بمعلومات طيلة فترة التقاضي، رغم معرفته بأن نص المادة 30 من قانون محكمة لندن التي جرى فيها التقاضي تمنع التخاصم بين المتخاصمين سوى في أروقة المحكمة، ليدعم من موقفه".

وتطرق إلى جهود الأجهزة الأمنية التي تابعت مع إدارة الصندوق مجريات الاتفاقية المزعومة، حيث تم "عرض صور لشخص كشفته الأجهزة الأمنية وأرسل بريدا إلكترونيا إلى عدد من الجهات الرقابية والمسؤوليين في المملكة، مدعيا أنها صادرة عن موظفي الصندوق، بهدف التأثير على مجريات التقاضي والتشكيك بموقف وصلابة الضمان".

وقال الحافظ: "منذ العام 2013 مع تسلمي لمهامي إدارة الصندوق واجهتني ادعاءات الاتفاقية المزعومة ببيع الضمان لأسهمه في بنك الإسكان وعلى دفعتين، للتغلب على بعض القوانين المعمول بها محليا، والتي تحظر نقل الملكية في البنوك إلا بموافقة البنك المركزي الأردني" في اشارة إلى تعليمات "تملك المصلحة المؤثرة للمادة 34 من قانون البنوك".

وأضاف: "الاتفاقية المزعومة كانت تنص على نقل الملكية على دفعتين لأسهم الضمان في بنك الإسكان والبالغة 38.8 مليون سهم، حيث حددت الدفعة الأولى 9.5 % أي ما يعادل 24 مليون سهم، والثانية 6 % بهدف التغلب على القوانين المتبعة في أنظمة وتعليمات البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية، بمعنى أن الاتفاقية المزعومة مفصلة كما يشاؤون وهو أمر طبيعي بما أنها مزعومة".

وزاد: "من بين ألاعيب الخصم، بعد تعيين خبير مضاهاة للخطوط من كلا الطرفين، اعتماده دكتورة أكاديمية في سويسرا، فيما اعتمد "الضمان" أكاديميت ايضاً، وخلصا إلى عدم مطابقة التوقيع للرئيس السابق للصندوق".

وأضاف "زعم الخصم أن الضمان قدم رشوة حتى للخبيرة التي عينها من طرفه بإثبات أن حوالة أصدرت من المملكة لصالح تلك الدكتورة - أي خبيرة الخطوط- ليتبين بأنها لم تستلمها، ما يؤكد سلامة موقف الضمان".

وعرض الحافظ ملفا كاملا يحمل مواد نشرت في عدد من وسائل الإعلام، وفيها أحكام مسبقة أثناء سير مجريات التقاضي، مشيرا الى أن هدفها فقط هو "إيذاء موقف الضمان الذي اتخذ كافة الوسائل القانونية لحماية أموال الأردنيين".

ولفت إلى أن "الخصم طلب، وقبل صدور المحكمة تنحي المحكّم، وتقدم بطلب لمحكمة لندن التي عينت ثلاثة محكمين لينظروا في طلبه"، مشيرا الى أن المحكمة "خلصت إلى رفض الطلب"، في إشارة منه الى "استمرار نهج مراوغة خصم الضمان".

وتطرق الحافظ إلى إجابات لبعض الشهود الرئيسيين الذين قدمهم الخصم، و"الذين كانت إجاباتهم "لا أعرف" و "لا أتذكر""، مشيرا الى مرور 24 شهرا من عمر القضية "جرى فيها محليا اغتيال للشخصيات والتعرض بأذى لإدارة صندوق أموال الضمان".

كما لفت إلى سلسلة الإجراءات التي قامت بها إدارة الصندوق منذ تسلمها الإشعار من قبل الخصم "بعدم وجود أصل للاتفاقية المزعومة، ولا أي أصل إلكتروني، من خلال التعاون مع الجهات الأمنية، بعد فحص كافة السيرفرات والوصول لنتائج دامغة بأنه لا يوجد ذلك الأصل".

ولفت إلى أن الاتفاقية "المزعومة كانت موقعة على 8 صفحات وملاحق ومفصلة بطريقة تتناسب مع أهواء المدعي، وتشترط التقاضي في محكمة لندن، وغرامة عدم تنفيذ مقدارها 93 مليون دولار" أميركي.

وعاد الحافظ الى تكرار الضغط الذي "مورس عبر بعض وسائل الإعلام والتشكيك بموقف الضمان"، مبينا بأنهم "قرروا كظم الغيظ، وعدم الحديث لمصلحة أموال الاردنيين حتى لا يستغل المدعي معرفة الخطط التي انتهجها الصندوق للدفاع عن سلامة موقفه، واستخدامها في أروقة التحكيم".

وتلا قرار المحكمة الذي ينص على "رد جميع ادعاءات الخصم، واعتبار الاتفاقية المبرمة مزورة، والإشارة الى أن الصندوق كان ضحية لعملية التزوير، وأن الخصم شرع في الدعوى بسوء نية، وتحميله مصاريف التحكيم".

يذكر أنه صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي كسب في الحادي والعشرين من آب (أغسطس) الماضي القضية المرفوعة ضده، أمام محكمة التحكيم الدولية في زيورخ في سويسرا؛ من قبل شركة تدعى "المسابلة القطرية"، والمتعلقة ببيع أسهم الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان لتلك الشركة.