وجاء قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق بالجلسة الخامسة للعام الحالي، الموافقة على تسجيل أسهم الزيادة البالغة 100 مليون دينار بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 1 دينار أو 90 % من سعر الاغلاق لسهم الشركة السوقي بتاريخ موافقة المجلس أيهما أعلى، وذلك عن طريق تخصيص هذه الاسهم لكل من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بمقدار 89.87 مليون دينار /سهم والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 9.9 مليون دينار/سهم، والمستثمر ثامر خليل نمر درويش 153.4 ألف سهم.

واشترطت هيئة الأوراق المالية استكمال اجراءات اصدار 50 مليون سهم من الاسهم المخصصة لحكومة المملكة، وباقي الاسهم المخصصة خلال 10 أيام عمل من تاريخ صدور قرار مجلس المفوضين.

كذلك اشترط مجلس مفوضي الاوراق المالية اصدار 39.87 مليون دينار /سهم والمخصصة للحكومة بعد اقرار قانون الموازنة العامة لعام 2016، على أن تقوم « الملكية» بدفع قيمة هذه الاسهم.

وبين مجلس مفوضي الاوراق بأنه في حال عدول أي من المساهمين عن الاكتتاب بالأسهم المخصصة له أو بجزء منها، تعتبر الأسهم التي لم يتم دفع قيمتها أسهما غير مكتتب بها وتخضع لموافقة الهيئة على تغطيتها، بالاضافة لطلب الاوراق المالية دفع الرسوم المخصصة والبالغة 50 ألف دينار.

كما طلبت الاوراق المالية من الملكية الأردنية الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل عن البيانات والمعلومات المتعلقة بعملية الاصدار عن طريق العرض العام غير العام بما في ذلك قيمة الاصدار والجهات التي خصص لها هذا الاصدار.

كما طلبت الهيئة من الملكية الاردنية تزويدها بكتاب من البنك يبين ايداع قيمة الأسهم المكتتب بها حسب السعر المحدد، مرفقا به الكشف والوثائق المعززة لعملية الدفع وعقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين.