اخبار البلد
أطلقت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة البلديات، مشروع النافذة الواحدة لتطوير أعمال ضريبة الأبنية والأراضي ليتيح للمواطنين الاستعلام عن الضريبة ودفعها من خلال 109 بلديات ومناطق تابعة لها كمرحلة أولى وصولا إلى تعميم الخدمة على البلديات ومناطقها في عام 2017.
ويهدف المشروع الذي نفذته وزارة المالية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى تحسين مستوى الخدمات للمواطنين ورفع كفاءة تحقيق وتحصيل الضرائب والرسوم في البلديات من خلال قاعدة بيانات موحده بحيث تستوعب كافة إيرادات كافة البلديات.
وعرض رئيس اللجنة العليا للمشروع، أمين عام وزارة المالية الدكتور عزالدين كناكرية، لاهمية النافذة بالمساهمة في تعزيز الشفافية والتحليل للإيرادات والتكامل مع أنظمة الدفع التي طبقتها الوزارة.
وقال إن النتائج المتوقعة من المشروع إنشاء قاعدة بيانات موحدة لمعظم ضرائب ورسوم البلديات وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي، وضبط الحوكمة الإلكترونية وتطبيق النافذة في بلديات المملكة ومناطقها كافة، وتسريع وتسهيل وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين والزيادة في التحصيل وضبط عملية الإنفاق، والشفافية والسهولة في تبادل البيانات والمعلومات وإحكام الرقابة والحد من التهرب الضريبي.
وأضاف أن مشروع النافذة يستهدف أيضا تطوير الخدمات الالكترونية وسهولة ربطها مع الوزارات والدوائر الأخرى، وتخفيض تكلفة مشروع النافذة للبلديات من خمسة عشر مليون إلى اقل من مليون "وهو ما يخفف دعم الخزينة للبلديات.
وتشمل الخدمات التي توفرها النافذة ضريبة الأبنية والأراضي وهي مطبقة في 109 وحدات من البلديات والمناطق باستثناء أمانة عمان، ونظام عوائد التنظيم والتحسن والتعبيد والأرصفة وضريبة الجدران، وهي مطبقة في 30 بلدية، وقسم الإيجارات ( أملاك البلدية ) ومطبقة في بلديتين، وخدمات مكتب دائرة الأراضي والمساحة في اربع بلديات، وخدمات مكتب غرفة تجارة الزرقاء في بلدية الزرقاء، إلى جانب إعداد موقع إلكتروني وخدمة الدفع الإلكتروني "إي مدفوعاتكم". وستضم النافذة في المرحلة اللاحقة رخص المهن، ورخص البناء وإدخال رسوم المعاملات.
وتشمل الخدمات التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها إلكترونيا طلب الاعتراض، وطلب الاستئناف، وتغيير أو تصحيح الاسم، والاستعلام عن الضريبة، ومتابعة الطلبات المقدمة على العقارات، واستعراض تفاصيل الضريبة، والاستعلام عن الوصولات المدفوعة على العقارات من قبل المواطنين .
ويمكن النظام المكلفين بدفع الضريبة عن العقار من خلال نظام اي فواتيركم بالاشتراك مع البنك المركزي الأردني من خلال البوابات الإلكترونية جزئيا أو بالكامل ودفع الضرائب الحالية وللسنوات السابقة، فيما يمكن الحصول على الخدمات من المحافظات كافة إلكترونيا بالدخول على الموقع من خلال البوابات الإلكترونية لوزارة المالية (المشاريع) ووزارة البلديات، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى جانب مواقع البلديات كافة.
وأعرب وزير المالية عمر ملحس، عن تطلع الوزارة الى أن تشهد الخدمات المالية المقدمة للمواطنين نقلة نوعية في آلية وطريقة تقديم الخدمة بحيث تكون سهلة وميسرة وبأقل تكلفة على المواطنين.
بدوره، أكد وزير البلديات المهندس وليد المصري، أن المشروع حقق تقدما كبيرا في عام 2015 رغم أن العمل فيه بدا منذ حوالي 10 سنوات، مشيرا إلى قابلية ربط النظام مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة.
وأكد استعداد الوزارة لتعيين الكوادر اللازمة لتنفيذ المشروع ونشره في باقي البلديات والمناطق التابعة لها، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
من جانبها، قالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجد شويكة، إن تمكين المواطنين من الاستعلام ودفع مستحقات البلديات إلكترونيا سيعود عليهم وعلى الاقتصاد الوطني بالمنافع الكبيرة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة سيستفيد منها المواطنون في محافظات المملكة كافة.
وأوضحت أن عمل برنامج الحكومة الإلكترونية يركز بشكل أساسي على إعادة هندسة الإجراءات بشكل أفضل وأكثر فعالية لتطوير الموارد البشرية والوصول إلى اعتماد أفضل الممارسات وأحدث اساليب التكنولوجيا في تقديم الخدمات للمواطنين والمؤسسات من القطاعين العام والخاص.
وأكدت أن الوزارة حققت في عملية التحول الإلكترونية إنجازات كبيرة، وذلك بالبناء على ما تم إنجازه سابقا، وأطلقت 100 خدمة إلكترونية، مشيرة إلى أنه سيتم إضافة خدمات جديدة في المرحلة المقبلة وصولا إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة للخدمات كافة ورفع كفاءة الجهاز الحكومي في تقديم الخدمات. (بترا)
