العقبة- وفرت باخرة الغاز العائمة "جولار ايسكيمو "الراسية على رصيف ميناء الشيخ صباح على خزينة الدولة أكثر من 300 مليون دينار، خلال العام الماضي، وفق مصدر مسؤول في شركة تطوير العقبة. 

وأشار المصدر الى أن هذا الوفر جاء بعد افتتاح موانئ الطاقة، سيما ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال بطاقة تشغيلية قصوى للميناء تبلغ 715 مليون قدم مكعب يوميا، مشيراً إلى أن أكثر من 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال تم ضخها إلى الباخرة العائمة منذ منتصف العام الماضي.

وبين أن الميناء يعتمد على استيراد الغاز الطبيعي المسال ومن ثم اعادته الى حالته الغازية، حيث يتحول كل 1م3 مكعب من الغاز المسال إلى 600م3 مكعب من نفس الغاز، ويتم ضخة في انبوب الغاز العربي ليتم توزيعه على محطات توليد الكهرباء التي تقوم على انتاج الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي بتكلفة اقل من مثيلاتها، اذ كان يتم توليد الكهرباء من النفط الخام، ما سيوفر في فاتورة الطاقة على المملكة وبالتالي على المواطن.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة بسام غانم قد اكد لـ" الغد" في وقت سابق أن موانئ الطاقة ستعالج بعض الاختلالات في الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال الحد من آثار فاتورة الطاقة على خزينة الدولة، مبيناً أن المنظومة المينائية ستوفر بدائل متعددة للغاز الذي كان ضاغطا بقسوة على مالية الدولة نتيجة انقطاعه فترات طويلة من المصدر الوحيد الذي تزود به المملكة من مصر الشقيقة.

واشار إلى أنّ إنشاء منظومة الموانئ الجديدة يحمل في طياته فوائد متعددة أهمها تحويل العقبة إلى منطقة لوجستية تقصدها مختلف دول المنطقة، وتساعد على جلب الاستثمار المتعدد الأغراض في المنطقة الاقتصادية التي باتت تقدم خدمة جليلة للاقتصاد الوطني.

وبين غانم انه ونتيجة لدقة التخصص المطلوب في هذا المجال فانه تم تزويد منظومة موانئ الطاقة بمرفأ جديد للخدمات البحرية يتسع لخمسة قوارب بقوة شد حوالي 80 طنا لتغطية متطلبات القطر والربط والارشاد اضافة الى متطلبات السلامة العامة بالميناء، مؤكداً ان هذه القاطرات والقوارب البحرية تتبع لشركة العقبة للخدمات البحرية تشكل الجزء المكمل لأكبر مشاريع التطوير لتعزيز امن الطاقة  في المملكة والتي لها انعكاس ايجابي اقتصادي  كبير على تخفيض فاتورة الطاقة التي تتحملها المملكة نتيجة لانقطاع استيراد الغاز الطبيعي المسال من مصر.

وقال، إنه كان من المفترض طرح المرحلة الثانية من الموانئ الجنوبية بعد 15 عاماً، الا ان الظروف الاقليمية أدت الى ضرورة ربط المرحلة الثانية بالاولى ودون فاصل زمني بينهم، مشيراً إلى أن المرحلة الاولى تبلغ كلفتها 200 مليون دينار وتتكون من ثلاث رزم، منها الاعمال المينائية وتشكل 4 أرصفة أحدهم للغلال ( القمح والشعير ) وآخر للمدحرجات (الرورو) ورصيفين للبضائع العامة اضافة الى مرفأ لقوارب الشد والارشاد تحتوي على 6 مواقف ومنزلق للصيانة الثقيلة بقدرة 800 طن وهذه الرزمة قد تم استلامها بالكامل من المتعهد.