أوقفت وزارة العمل استقدام العمالة الوافدة لقطاع السياحة بشكل كامل، معممة بذلك رسميا على كافة الفعاليات والجمعيات السياحية بالكامل، بدءا من مطلع العام الحالي 2016، مانعة استقدام العمالة الوافدة من خارج المملكة لغايات تنظيم سوق العمل.
ووفق مصدر مأذون في وزارة العمل لـ»الدستور» فإن قرار الوزارة لم يقتصر على قطاع السياحة انما لكافة القطاعات باستثناء ثلاثة هي: العاملين بالمنازل، والمناطق الصناعية المؤهلة، والزراعة بحيث لا تتجاوز النسبة (50%) من حجم الطاقة المستخدمة حسب الأسس، مبينا أن الهدف من ذلك تنظيم سوق العمل والحد من انتشار العمالة الوافدة وزيادتها بقطاعات يمكنها استيعاب مئات المواطنين.
بدورها، قامت وزارة السياحة والآثار بالتعميم على الجمعيات السياحية بقرار وزارة العمل لفتح المجال أمام الأيدي العاملة المحلية للعمل بالقطاع، في ظل وجود أعداد ضخمة مؤهلة وتعاني من البطالة.
وبحسب مصدر سياحي لـ»الدستور» فانه سيتم متابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع، ولن يتم السماح لأي منشأة سياحية باستقدام العمالة الوافدة من خارج المملكة، وذلك بدءا من العام الحالي وفق قرار وزارة العمل سعيا لتنظيم القطاع كباقي القطاعات واعطاء أولوية التوظيف للأيدي العاملة المحلية.