وعقدت اللجنة لهذه الغاية في الأيام الماضية سلسلة من اللقاءات مع غرفة التجارة والنقابات والجمعيات ذات العلاقة، حيث تم عرض نسب الأرباح المقترحة للتطبيق لإبداء الرأي حولها بعد أن يتم دراستها من قبلهم.

وقالت الضريبة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء إن هذه الجهات طلبت إمهالها مدة شهر لدراسة هذه النسب وعرضها على منتسبيها لإبداء الرأي حولها.

وأضافت أن هذه النسب معتمده ضمن قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 حسب نص المادة 23 من القانون، ولم يجر أي تغيير عليها حتى تاريخه حيث يتم تطبيقها على المكلفين غير الملتزمين بمسك حسابات رسمية أو لا توجد لديهم دفاتر محاسبية ومستندات تعززها.

وأوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر ناصر إن ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة وشخصية على الشخص الذي يحقق الأرباح وليست على السلع والخدمات مما يبين انه ليس لها علاقة بتحديد سعر السلعة من عدمه.

وأضاف أن الدائرة تلجأ لتحديد هذه النسب حرصا على مصلحة المكلفين ومنعا للاجتهاد الشخصي من المدقق الضريبي أو الدائرة ومنعاً للشطط في التقدير او لإصدار قرارات غير موضوعية تضر بالمكلفين.

وقال ناصر إنه ومن باب الشفافية والشراكة مع القطاع الخاص، تم التشاور والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص بما فيهم الغرف التجارية والصناعية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين حول تحديد هذه النسب.

وأشار إلى ان نسب الارباح لكل سلعة أو خدمة يتعامل بها المكلفين معتمده قانونيا منذ عام 2010 وهناك مذكرات تفاهم تم توقيعها لهذه الغاية بين الدائرة والجهات المعنية.

وبين مديرعام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن كل من يمسك حسابات أصولية وفق أحكام قانون ضريبة الدخل النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لن تطبق عليه هذه النسب وإنما تعتمد الحسابات المقدمة منه وفي حال تحقيقه للأرباح أو للخسائر سيتم اعتمادها حسب أحكام القانون نافيا وجود اي نصوص تترك للمقدر قبول الحسابات او رفضها مزاجيا.

وأكدت الدائرة أن تطبيق هذه النسب ليس له علاقة بتحديد الأسعار للسلع والخدمات لأن الضريبة يتم احتسابها بعد تحقيق الأرباح.