لا يعجز رئيس الوزراء عندما يقرر البحث عن وزراء لتشكيل الحكومة أو تعديلها , لكنه سيكون في حيرة عندما يقرر شغل بعض المناصب التي تفوق في أهميتها الحقيبة الوزارية , ومن ذلك رئاسة الهيئة العليا للإستثمار.
أخلى منتصر العقلة موقعه وذهب سفيرا , بصرف النظر عن الأسباب , وما دار من حديث حولها , فالرجل إستقال الى منصب آخر بعد أن وضع قاعدة الهيئة العليا للإستثمار كأول رئيس لها من ناحية القوانين والتعليمات والمفوضين والتفويض والهيكل الإداري وغير ذلك من إجراءات تطوير ما هو قائم.
بلا أدنى شك مثل أي تجربة جديدة أو مطورة واجهت عراقيل , فتشابك القوانين وتقاطع الصلاحيات التي تحتكم لها لم يكن تفكيكها سهلا , وتنازل الوزراء والوزارات والمؤسسات عن صلاحياتهم لموظفين أدنى منهم درجة إنضموا الى الهيئة لم يكن سهلا لكن القناعة بأهمية الإستثمار وتغيير الصورة السيئة التي تشكلت في فترة ما يسمى بالربيع العربي للإستثمار والمستثمرين كان هو الأهم بين كل الأهداف.
أرقام الإستثمار لم تعلن بعد في ختام السنة المنقضية فقد ترك الرئيس المستقيل إعلانها لخلفه , لكنها بحسب معلومات أولية ناهزت الثلاثة مليارات دينار , وهنا ينبغي التفريق بين حجم الإستثمارات المسجلة للإستفادة من الإعفاءات والمزايا في إطار النافذة وبين ما بدأ أو سيقام على الأرض فعليا حتى لا نعود الى ذات مربع السؤال « وين راحت المصاري «.
هناك أسماء مطروحة لكن في التأني دقة الإختيار فالمنصب مهم للغاية , وبإعتقادي أن رئيسا للوزراء مثل عبدالله النسور لا يغلب في العثور على وزير يشغل حقيبة لكنه يفكر مطولا عندما يتعلق الأمر بالعثور على قيادي متميز لمؤسسة مسؤولة عن جذب الإستثمار وما يعنيه ذلك من تأثير على البطالة والتدفقات الخارجية وتصنيف الأردن كبلد جاذب للإستثمار , طبعا مع الإحترام والتقدير لمنصب الوزير وهو مهم في مكانه , لكن بالنسبة لرئيس هيئة الإستثمار فهو بمثابة وزير لكل وزارة حصل منها على تفويض لإدارة مهامها الاستثمارية.
التحديات قائمة ومرحلة التأسيس لما هو جديد صعبة بالتأكيد لكن ما هو أصعب التنفيذ بحرفية ومهنية ورؤية وإرادة وقرار ينهي ما يتعرض له المستثمر من معيقات تتجاوز قضايا تعدد المرجعيات والحوافز , وشروط الترخيص , سرعتها أو طول فترتها , والتردد في إتخاذ القرار.
