اخبار البلد

انقسم عمال وموظفو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بين مؤيد ومعارض لتعليق الاعتصام الذي بدأوه الاربعاء الماضي، بعد اجتماع زملاء لهم مع مفوض المدينة في السلطة المهندس عبد الله ياسين.

وأصدر الموظفون المؤيدون قرار تعليق الاعتصام بيانا، حصلت "السبيل" على نسخة منه، اشاروا فيه إلى ان تعليق الاعتصام جاء مراعاة للمصلحة الوطنية، وخدمة للسلطة الخاصة المتوقفة منذ ايام، في حين دعا عدد كبير بعض من الموظفين الاستمرار بالاعتصام لحين تحقيق جميع المطالب غير منقوصة.

وبحسب البيان الذي اصدره الموظفين، فإنهم يأملون الافراج عن زملائهم المعتقلين من موظفي السلطة، والابقاء على التأمين الصحي الخاص لموظفي السلطة وعائلاتهم، وتثبيت الدفعة الاخيرة من عمال المياومة.

وأكد عدد من الموظفين الرفضين تعليق الاعتصام أن قرار تحويل التأمين الصحي الخاص الى الحكومي، سيتضرر منه أكثر من 13 ألف منتفع من موظفين وعائلاتهم؛ كون العقبة لا توجد فها مستشفيات حكومية سوى مستشفى عسكري وحيد، لا يمكن ان يستوعب العدد الهائل من موظفي سلطة العقبة الخاصة، مطالبين الحكومة بإيجاد بدائل وتوفير مستشفى حكومي في العقبة قبل إيقاف التأمين في القطاع الخاص.

ويطالب المعتصمون بالالتزام باستمرارية العمل بالتأمين الصحي الخاص للعاملين والمنتفعين بالسلطة، ورفع العلاوة المؤسسة الى 100% اسوة بمؤسسات الدولة مثل الضمان الاجتماعي وغيرها، والعمل على صرف العلاوات والمكافآت التي نص عليها نظام الخدمة المدنية، وصرفها بأثر رجعي من تاريخ تطبيق نظام الخدمة بداية العام 2012، الى جانب زيادة رواتب موظفي السلطة بما لا يقل عن 100 دينار، اسوة بموظفي شركة تطوير العقبة، وباقي الشركات التابعة للسلطة، وتفعيل صندوق التكافل الاجتماعي، وصندوق الادخار، ودعم السلطة لها بحسب القانون، وتثبيت عمال المياومة، والمتمثلة بالدفعة الاخيرة منهم في السلطة.

وكان مجلس مفوضي سلطة العقبة اتخذ قرارا بتمديد التأمين الصحي في القطاع الخاص الى حين ايجاد مظلة أخرى للتأمين الصحي، وهو ما يرفضه أغلب الموظفين، حيث يعتبرون التأمين الصحي حقا مكتسبا لهم.