كشف رئيس جمعية تجار الاسمنت الاردنية منصور البنا ان هنالك توجهات حكومية مباشرة للجهات المختصة لاعادة النظر في اسعار مادة الاسمنت محليا، لافتا ان الاسعارالحالية غير عادلة خاصة وان هنالك تفاهمات مسبقة ما بين المصانع لبيع المنتج بسعر موحد، وهذا يتنافى مع قانون المنافسة واسعار السوق والعرض والطلب.

وقال البنا في تصريح خاص لـ»الدستور» انه تم نهاية الاسبوع الماضي عقد اجتماع ضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة « وزارة الصناعة والتجارة، الاشغال العامة والاسكان، جمعية تجار اسمنت، جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان، نقابتا المقاولين والمهندسين، غرفة تجار عمان وتجارة الاردن، بالاضافة الى جميع الشركات العاملة في الاسمنت وعددها خمس شركات وست مصانع» مشيرا ان هناك اصرارا حكوميا على تخفيض واعادة النظر في الاسعار الحالية للمنتج، خاصة وان الاسعار الحالية عالية جدا ولا تتناسب مع كلف الانتاج في ظل تراجع اسعار النفط.

واشار ان هنالك دراسة اعدتها وزارة الصناعة والتجارة خلال العام الماضي اظهرت ان هنالك تفاهمات قائمة ما بين المصانع لبيع المنتج باسعار موحدة، وبينت الدراسة ان الاسعار مرتفعة خاصة وان الكلف مع الربح للاسعار الحالية اعلى بكثير من الاسعار الحقيقية للمنتج.

ونوه ان سعر المنتج من ارض المصنع لا يقل حاليا عن 95 دينارا للطن ودون ان يشمل ذلك اجور العمال والنقل، لافتا ان هذه التفاهمات بدات مع بداية عام 2014 حيث عملت المصانع على توحيد الاسعار وهو ما اثر سلبا على وضع السوق برفع الاسعار الى مستويات قياسية محليا، مشيرا ان متوسط الاسعار قبل عام 2014 كانت لا تزيد على 75 دينارا للطن لكافة المشاريع حول المملكة، في حين يباع طن الاسمنت حاليا بسعر حول 108 دنانير للطن لكافة المشاريع.

وبين انه تم الاتفاق على اعطاء مهلة اسبوع لاعادة دراسة الاسعار الحالية، لافتا ان الاسعار العادلة للمنتج يجب ان تكون حول 75 - 80 دينارا للطن.