أخبار البلد -
تكبّد قطاع الشاحنات الاردنية خسائر فادحة خلال العام الحالي 2015، بلغ مجموعها قرابة 250 مليون دينار، فيما بلغ مجمل الخسائر للقطاع 535 مليون دينار، منذ بدء الأزمات في دول الجوار عام 2011 .
وقال نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود، إن العام 2015 كان « قاسيا « على القطاع، نظرا لحجم الخسائر المرتفعة التي لحقت به جراء الأزمتين السورية والعراقية اللتين أفقدتا القطاع سبعة أسواق.
وقال الداوود، إن بعض مالكي شاحنات معرضون لبيع شاحناتهم بالمزاد العلني نظرا لالتزاماتهم المالية جراء قروض بنكية باتوا غير قادرين على الوفاء بها بعد توقف شاحناتهم عن العمل بنقل البضائع إلى الأسواق الخارجية، واقتصارها على العمل في النقل الداخلي.
ولم يخف الداوود تفاؤله في حال فتح العراق حدوده مع المملكة بعد سيطرة القوات العراقية على مدينة الرمادي، منوها أن فتح الحدود سيؤدي إلى عودة 2000 شاحنة للعمل على نقل البضائع إلى السوق العراقية.
ولفت إلى أن تعطل الشاحنات الأردنية عن العمل في هذه الأسواق ألحق أضرارا بالأسر التي تعتاش عليها، مشيرا إلى أن هناك قرابة 200 ألف مواطن يستفيد بطريقة مباشرة وغير مباشرة من قطاع الشاحنات.
وأوضح الداوود أن البدائل الأخرى لهذه الأسواق لن تكون ذات جدوى اقتصادية نظرا لكلفها العالية بسبب بعدها بحيث لن تحقق أرباحا تعويضية وكافية، مبينا أن أسواق دول الخليج ومصر تشغل 4 آلاف شاحنة.
ولفت إلى أن الأزمات الدولية أدت إلى شبه توقف في حركة 5 آلاف شاحنة عن العمل، ما دفع بها إلى العمل على النقل الداخلي ومنافسة الأنماط الأخرى الذي ساهم بتكدس الشاحنات وزيادة العرض وقلة الطلب وبالتالي تدني الأجور.
وكان الداوود حذر من قيام المستورد العراقي للسلع الأردنية بالبحث عن أسواق بديلة تؤمن له البضائع بأسعار وكلف مالية أقل وخلال أوقات قصيرة حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
