أخبار البلد-

قدم النائب امجد المسلماني الناطق الرسمي باسم كتلة الاصلاح النيابة مذكرة نيابية طالب خلالها الحكومة بضرورة تعديل البند «و» من الفقرة»1» من المادة «43» من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 و التي تنص على الزامية أي شركة رأسمالها 50 الفا فما دون بتعيين محام أو مستشار قانوني . واقترح المسلماني في مذكرته تعديل المادة بحيث تصبح الزامية للشركات التي رأسمالها 100 ألف دينار، مبررا ذلك أن هناك عددا كبيرا من الشركات الصغيرة ذات النشاط المحدود الصغير في السوق ولكنها ملزمة قانونا بتسجيل رأسمالها بـ 50 ألفا ، وهذه الشركات تشكل شريحة واسعة من القطاع التجاري وتواجه أوضاعا مالية صعبة فمن الإجحاف أن تزاد عليها التكاليف بتعيين محام أو مستشار قانوني . ونوه المسلماني الى أن الإلزامية في هذه المادة تحقق فقط مصلحة للنقابة والمحامي فقط و لا صالح للشركات المعنية بها ، إذ بإمكان الشركة المحتاجة لأية قضية قانونية استشارة أي قانوني أو محام حين الحاجة دون الاضطرار لابتزاز هذه الشركات والزامها بتعيين محام أحيانا قد تمر فترات طويلة دون حاجة الشركة اليه