بلغ عدد الشركات المساهمة العامة في بورصة عمان حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام الحالي 230 شركة مساهمة عامة مدرجة. وبحسب البيانات الصادرة عن بورصة عمان، فقد بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة 1.6 مليار دينار.
أما حجم التداول، فقد بلغ منذ بداية العام 2015 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني 153 مليون دينار، في الوقت الذي بلغ المعدل اليومي لحجم التداول 7.3 مليون دينار.
وبالنسبة لعدد الأسهم المتداولة، فقد بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني 130 مليون سهم، في الوقت الذي بلغ فيه عدد العقود المنفذة 63.9 ألف عقد. أما عدد أيام التداول، فقد بلغت 21 يوما و معدل دوران السهم 1.9%.
و بلغت القيمة السوقية الى العائد 13.1 مرة، أما القيمة السوقية الى القيمة الدفترية فقد بلغت 1.182 مرة. وبالنسبة الى الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية، فقد بلغت 3.8%. ونسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المساهمة العامة 49.2%، في الوقت الذي بلغ فيه صافي الاستثمار غير الأردني 7.5%، وذلك حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام الحالي. أما القيمة السوقية نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي 66.4%، بينما الاصدارات الأولية من الأسهم 30.4 مليون دينار، في الوقت الذي بلغت فيه الاصدارات الأولية من السندات 625 مليون دينار.
وعلى صعيد أداء البورصة بشكل عام ، مازال مسلسل التراجع مستمرا وسط سيطرة المضاربات الحادة على حساب الاستثمار المؤسسي ، وذلك رغم قوة بعض الشركات من الناحية المالية وقدرتها على تحقيق الارباح وبخاصة في قطاعي البنوك وعدد من الشركات الصناعية.
ومع اقتراب نهاية العام ، يرى مراقبون أن الأوضاع في البورصة لم تتغير كثيرا منذ بداية العام الحالي، ذلك وأن الأسباب الموجبة للتراجع ما تزال قائمة ولم يتم حل المشكلات الجذرية ومنها المضاربات العشوائية، غياب الاستثمار المؤسسي و شح السيولة الناتج عزوف المستثمرين عن المخاطرة حاليا خوفا من الخسارة.
ومن هنا يرى الخبراء ان الحاجة تستدعي من صناع القرار الوقوف على المشكلات التي يواجهها قطاع الاستثمار في الأسهم ووضح حلول جذرية لها، وذلك من خلال عقد لقاءات مع كافة الجهات المسؤولة من أجل وضع خطة للارتقاء بأداء البورصة خلال العام المقبل و تفعيل أدوات استثمارية جديدة من شأنها تطوير الأداء العام، بالاضافة الى محاربة المضارات العشوائية ومحاولة الحد منها. كما أنه لا بد من تعزيز مبادئ الشفافية وتشجيع الشركات على الافصاح عن نتائجها المالية وخططها المستقبلية.
أما حجم التداول، فقد بلغ منذ بداية العام 2015 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني 153 مليون دينار، في الوقت الذي بلغ المعدل اليومي لحجم التداول 7.3 مليون دينار.
وبالنسبة لعدد الأسهم المتداولة، فقد بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني 130 مليون سهم، في الوقت الذي بلغ فيه عدد العقود المنفذة 63.9 ألف عقد. أما عدد أيام التداول، فقد بلغت 21 يوما و معدل دوران السهم 1.9%.
و بلغت القيمة السوقية الى العائد 13.1 مرة، أما القيمة السوقية الى القيمة الدفترية فقد بلغت 1.182 مرة. وبالنسبة الى الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية، فقد بلغت 3.8%. ونسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المساهمة العامة 49.2%، في الوقت الذي بلغ فيه صافي الاستثمار غير الأردني 7.5%، وذلك حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام الحالي. أما القيمة السوقية نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي 66.4%، بينما الاصدارات الأولية من الأسهم 30.4 مليون دينار، في الوقت الذي بلغت فيه الاصدارات الأولية من السندات 625 مليون دينار.
وعلى صعيد أداء البورصة بشكل عام ، مازال مسلسل التراجع مستمرا وسط سيطرة المضاربات الحادة على حساب الاستثمار المؤسسي ، وذلك رغم قوة بعض الشركات من الناحية المالية وقدرتها على تحقيق الارباح وبخاصة في قطاعي البنوك وعدد من الشركات الصناعية.
ومع اقتراب نهاية العام ، يرى مراقبون أن الأوضاع في البورصة لم تتغير كثيرا منذ بداية العام الحالي، ذلك وأن الأسباب الموجبة للتراجع ما تزال قائمة ولم يتم حل المشكلات الجذرية ومنها المضاربات العشوائية، غياب الاستثمار المؤسسي و شح السيولة الناتج عزوف المستثمرين عن المخاطرة حاليا خوفا من الخسارة.
ومن هنا يرى الخبراء ان الحاجة تستدعي من صناع القرار الوقوف على المشكلات التي يواجهها قطاع الاستثمار في الأسهم ووضح حلول جذرية لها، وذلك من خلال عقد لقاءات مع كافة الجهات المسؤولة من أجل وضع خطة للارتقاء بأداء البورصة خلال العام المقبل و تفعيل أدوات استثمارية جديدة من شأنها تطوير الأداء العام، بالاضافة الى محاربة المضارات العشوائية ومحاولة الحد منها. كما أنه لا بد من تعزيز مبادئ الشفافية وتشجيع الشركات على الافصاح عن نتائجها المالية وخططها المستقبلية.
