وأفاد بيان صادر عن الكرملين، اليوم الاثنين، أنه تقرر فرض حظر أو قيود على أنشطة مؤسسات أو أشخاص أتراك يعملون في روسيا، في مجالات محددة، مشيرًا أن بوتين وجه بإعداد قائمة بالاتفاقيات، التي ستبقى خارج العقوبات الروسية على تركيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقّع مرسومًا يتضمن سلسلة إجراءات اقتصادية ضد تركيا، على خلفية إسقاط الأخيرة مقاتلة روسية من طراز "سوخوي 24"، انتهكت المجال الجوي التركي نهاية الشهر الماضي، وتضمنت الاجراءات "منع المؤسسات والمنشآت التركية من ممارسة نشاطات في روسيا، ووقف استيراد بعض السلع ذات المنشأ التركي مؤقتًا أو منع استيرادها بالكامل"، بالاضافة إلى منع كافة الشركات العاملة في روسيا، من توظيف مواطنين أتراك، اعتبارًا من مطلع كانون ثاني/يناير 2016 المقبل.

كما وقّع بوتين قراراً بتعليق السفر بدون تأشيرة بين روسيا وتركيا من طرف واحد، اعتبارًا من الأول من بداية العام المقبل 2016 ، فضلًا عن منع الشركات السياحية من تنظيم رحلات إلى تركيا، ووقف رحلات الطائرات المستأجرة من قبل الشركات (شارتر)، بين البلدين، وتشديد الرقابة على شركات الشحن التركية الناشطة في روسيا، والناقلات البحرية التركية في البحر الأسود وبحر آزوف

ولفت بيان صادر عن الكرملين، أن قرار العقوبات لا يشمل المواطنين الأتراك الحاصلين على تصاريح إقامة في روسيا، والدبلوماسيين المقيمين فيها، مبينًا أنه سيُعلن في الأيام المقبلة، عن الأشخاص والمؤسسات غير المشمولين في القرار.

وكانت مقاتلتان تركيتان من طراز "إف-16"، أسقطتا طائرة حربية روسية من طراز "سوخوي-24"، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لدى انتهاك الأخيرة المجال الجوي التركي عند الحدود مع سوريا بولاية هطاي (جنوبا)، وقد وجّهت المقاتلتان 10 تحذيرات للطائرة الروسية خلال 5 دقائق، بموجب قواعد الاشتباك المعتمدة دوليًا، قبل أن تسقطها، فيما أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، صحة المعلومات التي نشرتها تركيا حول حادثة انتهاك الطائرة لمجالها الجوي.

وعلى خلفية حادث إسقاط الطائرة شهدت العلاقات بين البلدين أزمة دبلوماسية حيث أعلنت رئاسة هيئة الأركان الروسية، قطع موسكو علاقاتها العسكرية مع أنقرة، إلى جانب فرض قيود على البضائع التركية المصدرة إلى روسيا.