كشف مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور منذر جمحاوي أن الدائرة تضع يدها على أراض في جميع أنحاء المملكة يصل اجمالي سعرها بالاسعار الحالية ما يقارب (35) مليون دينار، مؤكدا أن الدائرة غير قادرة على استملاكها نظرا لارتفاع سعرها في حين تمنع أصحابها من التصرف بها نظرا لأهمية المواقع الأثرية التي تحتويها.
وأشار جمحاوي في تصريح خاص لـ»الدستور» الى ان اجمالي موازنة دائرة الآثار يصل الى سبعة ملايين دينار، تخصص غالبيتها للرواتب، فيما يتم تخصيص (400) ألف دينار فقط للاستملاك وهو مبلغ غاية في التواضع مقارنة بحجم المواقع التي تحتاج الدائرة لاستملاكها.
كما كشف جمحاوي عن مذكرة رسمية رفعت مؤخرا لرئيس الوزراء تم خلالها ايضاح تفاصيل ملف استملاك المواقع الأثرية، سيما وان هناك يوميا اكتشافات أثرية جديدة تدرس بشكل دقيق من قبل الدائرة، وفي حال لم تكن المواقع هامة بشكل كبير لا يتم «وضع اليد» عليها واعادة تسليمها لأصحابها، ولكن هناك مواقع هامة علينا منع التصرف بها لكن الأمر يشكل مشكلة كبيرة لنا كوننا لا نملك موازنة كافية للاستملاك، مما دفع بالكثير من أصحاب هذه الاراضي لرفع قضايا على الدائرة «عطل وضرر» وتم دفع مبالغ هائلة لهم نتيجة العطل والضرر الذي لحق بهم نتيجة اجراءاتنا التحفظية على اراضيهم.
وأعلن جمحاوي في ذات السياق انه تم مؤخرا تعديل تعليمات المواقع لغايات الاستملاك، حيث تم وضع أسس الاستملاك ووضع اليد وبات يقتصر الأمر على المواقع التي تتمتع بقيمة أثرية عالية، اضافة الى وضع أسس للاستملاك حسب الموقع فيما اذا كان يستدعي استملاكا حاليا أو مستقبليا، سيما وان الدائرة عندما تضع يدها على الارض تمنع صاحبها من أي تصرف بها.