أخبار البلد-

تصاعد الخلاف بين الحكومة والبرلمان حول تسعيرة المشتقات النفطية، رغم الإيضاحات الكثيرة التي قدمها أكثر من مسؤول حكومي، لكنها لم تقنع الشارع والنواب على حد سواء، لوجود فروقات كبيرة بين الأسعار العالمية والمحلية.

ودأبت الحكومة على تحديد أسعار المحروقات شهرياً تبعا لمتغيّرات الأسعار العالمية وذلك بعد رفع الدعم الذي كانت تقدمه للمشتقات النفطية منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2012.

وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب النائب رائد الخلايلة، في تصريح له : إن آلية تسعير المشتقات النفطية في الأردن غير واضحة وبعيدة عن الشفافية بالمطلق وهي لا تعكس المتغيّرات التي تطرأ على أسعار النفط عالمياً.

وأضاف أن الحكومة، ووفقا للمعادلات الحسابية والبيانات التي تم الوقوف عليها من قبل لجنة الطاقة، تضيف مبلغ حوالي 43 دولاراً على سعر كل برميل نفط ومن ثم إجراء عملية التسعير.

وأشار إلى أن ذلك يجعل أسعار المحروقات في الأردن مرتفعة ولا تعكس الانخفاض الذي يطرأ على أسعار النفط الخام كما حدث العام الحالي، حيث هبطت أسعار النفط إلى ما دون 36 دولارا للبرميل لكن أسعار المشتقات بقيت على ارتفاع، وما تم من تخفيضات يبقى ضئيلاً.

قال الخلايلة إن العائد من وراء تسعيرة المحروقات والإضافات عليها من قبل الحكومة كبير ولكنه لا يرد في موازنة الدولة بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أنه تم طلب الإعلان عن حجم العائد وإلى أين يذهب. وأضاف أن لجنة الطاقة في مجلس النواب طالبت الحكومة بإعادة النظر بآلية تسعير المشتقات النفطية كي تكون واضحة وشفافة للجميع.

وأوضح الخلايلة أن الحكومة تحمّل المواطنين أعباء كبيرة بسبب عدم عدالة تسعير المحروقات، ومن ذلك احتساب بدل الفاقد من مصفاة البترول وإضافته إلى الأسعار، وكذلك عمليات التخزين التي تبعث على الشك، حيث تتقاضى شركة المصفاة مبلغ حوالي 550 مليون دولار سنويا بدل تخزين.

وأكد أن لجنة الطاقة النيابية أمهلت الحكومة حتى العشرين من الشهر المقبل لإعادة النظر بتسعير المحروقات التي وضع آليتها خبير أجنبي وليس خبراء محليين.

وأشار إلى أن امتياز شركة مصفاة البترول سينتهي بداية العام المقبل وسيصبح بإمكان الشركات استيراد المشتقات النفطية الجاهزة وبيعها لمحطات المحروقات، والشركات هي توتال والمناصير ومصفاة البترول.

وأوضح النائب الخلايلة أن هناك الكثير من علامات الاستفهام التي تدور حول ملف تسعير المشتقات النفطية، وستعمل اللجنة على إضفاء الشفافية على عملية التسعير.

من جانبه، قال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات فهد الفايز، في تصريحله : إن تسعيرة المشتقات النفطية غير صحيحة وتستند إلى معايير وأسس غير دقيقة، بدليل التفاوت بين النسب التي تعلنها النقابة والتي تقرها الحكومة حول مقدار ارتفاع أو انخفاض أسعار المحروقات كل شهر.

وأضاف أن الحكومة تجاهلت مطالب نقابة المحروقات بإشراك ممثل عنها في عملية التسعير من باب الموضوعية والشفافية، ولكن جميع طلبات النقابة قوبلت بالرفض، ما يؤكد عدم عدالة الأسعار، مشيراً إلى أنها لا تعكس المتغيّرات العالمية وخاصة في حالة الانخفاض.

وقال الفايز إن المعادلة يجب أن تكون واضحة وشفافة للجميع، مؤكدا أن النقابة لغاية الآن لا تعرف آلية تسعير المشتقات النفطية، مطالبا بأن تكون النقابة عضواً في لجنة التسعير.

وأبلغ وكيل وزارة المالية عز الدين كناكرية، لجنة الطاقة بالبرلمان، الأسبوع الماضي، أن حصيلة إيرادات الحكومة من المشتقات النفطية بلغت عام 2014 حوالي 560 مليون دولار، فيما انخفضت عام 2015 إلى 320 مليون دولار بسبب تراجع أسعار النفط عالمياً.
 
وقال إن هناك ثلاثة عوامل تؤثر على أسعار المشتقات النفطية، وهي أن كل مشتق له سعره بالإضافة إلى موسمية التسعير فهي تختلف من كل فصل من فصول السنة وهنالك النفقات الثابتة، كالضرائب وغيرها.

ويستورد الأردن جميع احتياجاته من النفط الخام من السعودية بالأسعار العالمية حيث تتم عمليات التكرير في مصفاة البترول الوحيدة في البلاد، لكن المصفاة تعاني من قدم المعدات وعدم كفاءة عملها، ما يرفع حجم الفاقد من النفط الخام لدى القيام بعمليات التكرير الأمر الذي يؤدي لزيادة الكلفة.

وتقدّر مستوردات الأردن من النفط الخام والمشتقات النفطية الجاهزة بحوالي 3.3 مليارات دولار سنوياً.

ويسعى الأردن إلى تنمية الطاقة المتجدّدة لمواجهة العجز في هذا القطاع. وفي هذا السياق، تم توقيع 13 اتفاقية للطاقة الشمسية والرياح في شهر يونيو/ حزيران الماضي بهدف توفير 317 ميغاواط، كما قامت بتوقيع عدد من الاتفاقيات الأخرى الشهر الجاري.

وتوقعت وزارة الطاقة أن تصل القدرة التوليدية لمشاريع الطاقة المتجددة في الأردن إلى نحو 1000 ميغاواط عام 2018.

وبحلول 2020 ستصبح مساهمة مصادر الطاقة المتجددة حوالى 10% من خليط الطاقة الكلي في البلاد، والتي تشكل حوالى 23% من القدرة المركّبة في النظام الكهربائي، حسب تقارير رسمية.