كشفت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، عن تحقيق ودراسة شاملة عن قطاع الاسمنت تجري حاليا للوقوف على أسباب الارتفاعات التي طرأت مؤخرا.
وقالت علي، خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة موازنة الوزارة للعام المقبل برئاسة النائب عبدالرحيم البقاعي التي عقدت مؤخرا "إن هنالك مباحثات مع شركات الاسمنت والتجار لمعرفة مبررات زيادة الأسعار رغم انخفاض أسعار المشتقات النفطية بشكل ملحوظ".
وقال رئيس جمعية تجار الاسمنت منصور البنا "إن أسعار الاسمنت ما تزال مستقرة عند مستويات أسعار مرتفعة رغم تراجع أسعار المشتقات النفطية عند أدنى مستويات منذ العام 2008".
وأوضح البنا لـ"الغد"، أن أسعار الإسمنت الحالية وصلت الى هذا المستوى عندما كان يبلغ سعر برميل النفط أعلى مستوى وهو 147 دولارا.
وأكد أن أسعار الإسمنت وفقا للأسعار الحالية لبرميل النفط كانت تتراوح بين 55 و65 دينارا للطن.
على صعيد متصل، قالت علي إن قياس مدى انعكاس التراجع الحاصل في أسعار النفط على السلع يتم من خلال معدلات التضخم؛ اذ تشير التوقعات الى أن معدلات التضخم ستبلغ مع نهاية العام الحالي 3 % بعد أن وصلت الى 3.4 % خلال العام الماضي.
وعن آلية فرض رسوم حماية على الحديد، أوضحت علي أن الحكومة فرضت رسما نوعيا وتعرفة جمركية اضافية على الحديد؛ إذ تم اتخاذ هذا الإجراء بناء على قانون حماية الإنتاج الوطني والذي يتيح للمصانع تقديم شكاوى في حال تضررها من زيادة المستوردات من سلع مماثلة ويتم التحقيق خلال فترة 6 أشهر ويصدر القرار بعد التشاور مع البلدان المصدرة والاطلاع على حجم تدفق السلع من 3 الى 5 سنوات .
وحول إلغاء مخصصات استراتيجية التصدير من موازنة الوزارة، قالت علي إنه تم تضمين بنود الاستراتيجية ضمن الخطة العشرية 2025 للعام المقبل كنوع من التوحيد في الخطط ومجال العمل.