قالت وزارة المالية أمس، إن صافي الدين العام ارتفع خلال العشر شهور الاولى من العام الحالي بمقدار 2.03 مليار دينار أو ما نسبته 9.9 % عن ذات الفترة من العام 2014.
ووصل اجمالي الدين العام بحسب نشرة المالية التي حصلت «الرأي» على نسخة منها ، في نهاية شهر تشرين الأول من عام 2015 نحو 24.677 مليار دينار أو ما نسبته 90.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل 89% في نهاية عام 2014، مشيرة الى أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6.7 مليار دينار
وعلى صعيد بيانات الدين ، فقد بلغ صافي الدين العام 22.585 مليار دينار أو ما نسبته 83% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل 20.55 مليار دينار أو ما نسبته 80.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 أي بارتفاع مقداره 2.4%.
وعزت « المالية» ارتفاع رصيد الدين العام بشكل رئيسي إلى ارتفاع القروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه خلال الشهور العشرة الاولى من هذا العام، حيث يتضمن صافي رصيد الدين العام قيمة ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والذي يقارب 4.8 مليار دينار أي ما يعادل حوالي 17.8 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية شهر أيار من عام 2015.
على الجانب الآخر، أنخفض صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) لنهاية شهر تشرين الاول الماضي ليصـل إلى حوالي 1.3 مليار دينار أو ما نسبته 48% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 ، مقابل ما مقداره 12,5 مليار دينار أو ما نسبته 49.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 أي بأنخفاض بلغ 489 مليون دينار.
وأوضحت « المالية» إن هذا الانخفاض جاء محصلة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 329.5 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي818.4 مليون دينار.
كما جاء انخفاض صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لانخفاض إجمالي الدين الداخلي لنهاية شهر تشرين الاول من عام 2015 بحوالي 358.5 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 29 مليون دينار.
وأظهرت البيانات أن رصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) لنهاية شهر تشرين الاول الماضي ارتفع 1541.6 مليون دينار ليصل إلى 9571.7 مليون دينار أو ما نسبته 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل ما مقداره 8030.1 مليون دينار أو ما نسبته 31.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
وعزت وزارة المالية ارتفاع الرصيد القائم للدين الخارجي الى اصدار سندات يوروبوند مكفولة من الحكومة الامريكية بقيمة 1.5مليار دولار امريكي بنهاية شهر حزيران.
و بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر تشرين الاول من عام 2015 حوالي 81.8 مليون دينار موزعة بواقع64 مليون دينار كأقساط و 17.8 مليون دينار كفوائد.
وأشارت النشرة الى ارتفاع عجز المالية العامة إلى 835.6 مليون دينار لنهاية تشرين الأول من العام الحالي، بعد المنح، مقابل عجز مقداره 696 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014.
وقالت الوزارة ، أن العجز إذا ما تم استثناء المنح الخارجية، يصل إلى 1244.7 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1417.4 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية لنهاية تشرين الأول 5292.7 مليون دينار مقابل 5599.6 مليون دينار بانخفاض مقداره 306.9 مليون دينار.
بالمقابل، بلغ مجموع النفقات لنهاية تشرين الأول من العام الحالي حوالي 6128.3 مليون دينار مقابل 6295.6 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014، مسجلا انخفاضا مقداره 167.3 مليون دينار.
وعزت الانخفاض في إجمالي الإنفاق إلى تراجع النفقات الجارية بمقدار 142.7 مليون دينار والنفقات الرأسـمالية بحوالي 24.7 مليون دينار.
* يمنع الاقتباس او اعادة النشر الا بأذن خطي مسبق من المؤسسة الصحفية
ووصل اجمالي الدين العام بحسب نشرة المالية التي حصلت «الرأي» على نسخة منها ، في نهاية شهر تشرين الأول من عام 2015 نحو 24.677 مليار دينار أو ما نسبته 90.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل 89% في نهاية عام 2014، مشيرة الى أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6.7 مليار دينار
وعلى صعيد بيانات الدين ، فقد بلغ صافي الدين العام 22.585 مليار دينار أو ما نسبته 83% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل 20.55 مليار دينار أو ما نسبته 80.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 أي بارتفاع مقداره 2.4%.
وعزت « المالية» ارتفاع رصيد الدين العام بشكل رئيسي إلى ارتفاع القروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه خلال الشهور العشرة الاولى من هذا العام، حيث يتضمن صافي رصيد الدين العام قيمة ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والذي يقارب 4.8 مليار دينار أي ما يعادل حوالي 17.8 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية شهر أيار من عام 2015.
على الجانب الآخر، أنخفض صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) لنهاية شهر تشرين الاول الماضي ليصـل إلى حوالي 1.3 مليار دينار أو ما نسبته 48% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 ، مقابل ما مقداره 12,5 مليار دينار أو ما نسبته 49.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 أي بأنخفاض بلغ 489 مليون دينار.
وأوضحت « المالية» إن هذا الانخفاض جاء محصلة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 329.5 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي818.4 مليون دينار.
كما جاء انخفاض صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لانخفاض إجمالي الدين الداخلي لنهاية شهر تشرين الاول من عام 2015 بحوالي 358.5 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 29 مليون دينار.
وأظهرت البيانات أن رصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) لنهاية شهر تشرين الاول الماضي ارتفع 1541.6 مليون دينار ليصل إلى 9571.7 مليون دينار أو ما نسبته 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل ما مقداره 8030.1 مليون دينار أو ما نسبته 31.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
وعزت وزارة المالية ارتفاع الرصيد القائم للدين الخارجي الى اصدار سندات يوروبوند مكفولة من الحكومة الامريكية بقيمة 1.5مليار دولار امريكي بنهاية شهر حزيران.
و بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر تشرين الاول من عام 2015 حوالي 81.8 مليون دينار موزعة بواقع64 مليون دينار كأقساط و 17.8 مليون دينار كفوائد.
وأشارت النشرة الى ارتفاع عجز المالية العامة إلى 835.6 مليون دينار لنهاية تشرين الأول من العام الحالي، بعد المنح، مقابل عجز مقداره 696 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014.
وقالت الوزارة ، أن العجز إذا ما تم استثناء المنح الخارجية، يصل إلى 1244.7 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1417.4 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية لنهاية تشرين الأول 5292.7 مليون دينار مقابل 5599.6 مليون دينار بانخفاض مقداره 306.9 مليون دينار.
بالمقابل، بلغ مجموع النفقات لنهاية تشرين الأول من العام الحالي حوالي 6128.3 مليون دينار مقابل 6295.6 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014، مسجلا انخفاضا مقداره 167.3 مليون دينار.
وعزت الانخفاض في إجمالي الإنفاق إلى تراجع النفقات الجارية بمقدار 142.7 مليون دينار والنفقات الرأسـمالية بحوالي 24.7 مليون دينار.
* يمنع الاقتباس او اعادة النشر الا بأذن خطي مسبق من المؤسسة الصحفية
