ناشدت لجنة السياحة الدينية، الممثلة لشركات الحج والعمرة والسياحة والسفر في جمعية وكلاء السياحة والسفر، رئيس الوزراء عبدالله النسور بتقديم الحماية والبيئة التجارية الآمنة لشركات الحج والعمرة في السوق المحلية.
وبين الناطق الاعلامي للجنة، كمال ابو ذياب، أن هناك وسطاء وسماسرة يقومون بالإعلان وتقديم خدمات العمرة للمواطنين بشكل مخالف للقانون ويقومون بتضليل المواطنين.
وأضاف أن هذه الجهات وتحت ستار لجانها الاجتماعية أصبحت تقوم بعمل شركات الحج والعمرة وتعددت هذه اللافتات مرة تحت ستار الجمعيات الخيرية من تحفيظ للقرآن وأيتام ولجان الزكاة وتطورت عبر ستار النقابات المهنية والعمالية والكوتات والجامعات والمدارس وأمانة عمان والبلديات وسماسرة وأئمة مساجد ومكاتب وشركات وهمية ومكاتب عقارية.
وبين ابو ذياب ان هنالك ايضا فوضى في الاعلانات عبر الصحف والاذاعات ووسائل التواصل الاجتماعي والاعلان داخل المساجد دون رقيب أو حسيب وعدم وجود رقابة ولجان للتفتيش ومحاسبة المخالفين وإن وجدت لا تؤدي واجباتها بالشكل المطلوب.
وفيما يخص الأنظمة والقوانين، أشار أبو ذياب الى أن الانظمة والقوانين التي تنظم عمل مكاتب السياحة والسفر والحج والعمرة ما تزال موضوعة في الأدراج وبسبب عدم تطبيقها زادت المشكلات وكثر الدخلاء على عمل شركات الحج والعمرة؛ حيث ان عدد شركات الحج والعمرة في المملكة تبلغ حوالي 200 شركة ولدى هذه الشركات فروع منتشرة في محافظات المملكة وتعيل هذه الشركات 3500 موظف لهم عائلات؛ حيث تقوم هذه الشركات بدفع التراخيص والضرائب وتقديم الكفالات الكبيرة وتلتزم بالأنظمة والتعليمات وتحصل على الموافقات اللازمة للاعلان عن برامجها في وسائل الاعلام.
وناشد ابو ذياب رئيس الوزراء بإنصاف وحماية مكاتب السياحة والسفر والحج والعمرة وسماع رأيها واصدار تشريعات تنظم وتمنع أي جهة غير مرخصة وغير مؤهلة بتقديم خدمات الحج والعمرة، متمنيا دعوة الوزارء المختصين بالتحرك وتسريع الخطوات وتشكيل لجان التفتيش وتقييد هذه الجهات بالقانون لمنعها من ممارسة مهنة تقديم خدمات العمرة.
وبين الناطق الاعلامي للجنة، كمال ابو ذياب، أن هناك وسطاء وسماسرة يقومون بالإعلان وتقديم خدمات العمرة للمواطنين بشكل مخالف للقانون ويقومون بتضليل المواطنين.
وأضاف أن هذه الجهات وتحت ستار لجانها الاجتماعية أصبحت تقوم بعمل شركات الحج والعمرة وتعددت هذه اللافتات مرة تحت ستار الجمعيات الخيرية من تحفيظ للقرآن وأيتام ولجان الزكاة وتطورت عبر ستار النقابات المهنية والعمالية والكوتات والجامعات والمدارس وأمانة عمان والبلديات وسماسرة وأئمة مساجد ومكاتب وشركات وهمية ومكاتب عقارية.
وبين ابو ذياب ان هنالك ايضا فوضى في الاعلانات عبر الصحف والاذاعات ووسائل التواصل الاجتماعي والاعلان داخل المساجد دون رقيب أو حسيب وعدم وجود رقابة ولجان للتفتيش ومحاسبة المخالفين وإن وجدت لا تؤدي واجباتها بالشكل المطلوب.
وفيما يخص الأنظمة والقوانين، أشار أبو ذياب الى أن الانظمة والقوانين التي تنظم عمل مكاتب السياحة والسفر والحج والعمرة ما تزال موضوعة في الأدراج وبسبب عدم تطبيقها زادت المشكلات وكثر الدخلاء على عمل شركات الحج والعمرة؛ حيث ان عدد شركات الحج والعمرة في المملكة تبلغ حوالي 200 شركة ولدى هذه الشركات فروع منتشرة في محافظات المملكة وتعيل هذه الشركات 3500 موظف لهم عائلات؛ حيث تقوم هذه الشركات بدفع التراخيص والضرائب وتقديم الكفالات الكبيرة وتلتزم بالأنظمة والتعليمات وتحصل على الموافقات اللازمة للاعلان عن برامجها في وسائل الاعلام.
وناشد ابو ذياب رئيس الوزراء بإنصاف وحماية مكاتب السياحة والسفر والحج والعمرة وسماع رأيها واصدار تشريعات تنظم وتمنع أي جهة غير مرخصة وغير مؤهلة بتقديم خدمات الحج والعمرة، متمنيا دعوة الوزارء المختصين بالتحرك وتسريع الخطوات وتشكيل لجان التفتيش وتقييد هذه الجهات بالقانون لمنعها من ممارسة مهنة تقديم خدمات العمرة.
