عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اجتماعا أمس الأربعاء، استمعت خلاله الى مخاوف النقابة العامة لعمال الكهرباء، خصوصا البند الذي يتعلق بأحقية الشركة باعادة هيكلة العاملين المنصوص عليه في الاتفاقية الموقعة من الحكومة وشركة توليد الكهرباء المركزية.
وقال رئيس اللجنة النائب رائد الخلايلة، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف، ان اللجنة تقف الى جانب العاملين في الشركة، مؤكدين حقهم بعدم انهاء خدمات اي عامل من العمال الا بموجب البنود المنصوص عليها بقانون العمل.
وأضاف ان اللجنة اخذت تعهداً على شركة توليد الكهرباء يلزمها التزاماً تاماً بعدم إنهاء خدمات اي عامل من العمال الا في الحالات التي نص عليها القانون.
واكد النواب الحضور اهمية الاستثمار وتطويره وعدم الوقوف بوجه المستثمرين شريطة الحفاظ على حقوق العمال الاردنيين في هذه الشركات كما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 105 الذي يضمن للعمال حقوقهم.
وردا على تساؤلات النواب بخصوص البند المتعلق بتسريح العاملين في الشركة، اجاب وزير الطاقة: ان عملية اعادة تأهيل محطة الحسين جاءت لتحسين كفاءة المحطة وان موضوع حماية العاملين لا جدال فيه وهذا البند وضع لحمايتهم والحفاظ على حقوقهم.
وقال رئيس النقابة العامة لعمال الكهرباء علي الحديد ان مشكلة انهاء الخدمات للعاملين بدأت منذ عام 2013 عندما تضمنت الاتفاقية الابقاء على عمال محطة الحسين الحرارية واستثناء باقي العمال الآخرين في باقي محطات الطاقة.
ووجه النائب رائد الخلايلة في نهاية الاجتماع جملة من الاسئلة الى وزير الطاقة والثروة المعدنية تتعلق بالسعر الحقيقي للكيلو واط وعن كميات الغاز المطلوبة لانتاج الكهرباء وعن سعر الألف قدم مكعب من الغاز.
وتساءل ايضا عن كميات الوقود الاخرى المستخدمة لانتاج الكهرباء وعن سعر الطن من وقود الطاقة المستخدم لانتاج الكهرباء.
وتساءل كذلك عن تكاليف المشاريع والمصاريف الفنية والادارية لشركة (NEPCO) وعن معدل سعر مبيع الكيلو الواحد من الطاقة وما هي كلفة شراء كيلو وط من الطاقة الشمسية.
