اخبار البلد - ارتفع عجز المالية العامة إلى 6ر835 مليون دينار لنهاية تشرين الأول من العام الحالي، بعد المنح، مقابل عجز مقداره 696 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014.

وقالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية، التي أصدرتها اليوم الاربعاء، أن العجز إذا ما تم استثناء المنح الخارجية، يصل إلى 7ر1244 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 4ر1417 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية لنهاية تشرين الأول 7ر5292 مليون دينار مقابل 6ر5599 مليون دينار بانخفاض مقداره 9ر306 مليون دينار.

بالمقابل، بلغ مجموع النفقات لنهاية تشرين الأول من العام الحالي حوالي 3ر6128 مليون دينار مقابل 6ر6295 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014، مسجلا انخفاضا مقداره 3ر167 مليون دينار.

وعزت الانخفاض في إجمالي الإنفاق إلى تراجع النفقات الجارية بمقدار 7ر142 مليون دينار والنفقات الرأسـمالية بحوالي 7ر24 مليون دينار.

وعلى صعيد البيانات المالية المتعلقة بالدين، فقد بلغ صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين الأول من عام 2015 7ر22585 مليون دينار أو ما نسبته 3ر83 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل حوالي 1ر20555 مليون دينار أو ما نسبته 8ر80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014.

وبلغ إجمالي الدين العام نحو 7ر24677 مليون دينار أو ما نسبته 9ر90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل 89 بالمئة في نهاية عام 2014، علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7ر6 مليار دينار.

وبلغ الرصيد القائم للدين الخارجي، موازنة ومكفول، في نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي 7ر9571 مليون دينار أو ما نسبته 3ر35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل ما مقداره 1ر8030 مليون دينار أو ما نسبته 6ر31 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.

وعزت وزارة المالية الارتفاع في الرصيد القائم للدين الخارجي إلى إصدار سندات يوروبوند مكفولة من الحكومة الأميركية بقيمة 5ر1 مليار دولار أميركي بنهاية شهر حزيران.

ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي، حكومي ومكفول، خلال شهر تشرين الأول من عام 2015 حوالي 8ر81 مليون دينار موزعة بواقع 64 مليون دينار كأقساط و 8ر17مليون دينار كفوائد.

وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي، موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة، إلى حوالي 13014 مليون دينار أو ما نسبته 48 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما مقداره 12525 مليون دينار أو ما نسبته 2ر49 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 أي بارتفاع بلغ 489 مليون دينار. (بترا)