أخبار البلد -
قال رئيس اللجنة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر يوسف بكر إن "بعض مكاتب الحج والعمرة تمارس التضليل من خلال الاعلان عن أسعار غير حقيقية لرحلات العمرة وخدمات لا تكون موجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة".
واكد أن بعض المكاتب تطرح أسعارا بمقدار 60 و 70 دينارا لرحلة العمرة للشخص الواحد وهو أمر غير منطقي.
وبين أنه تم الإاتفاق بين مكاتب الحج والعمرة على ان يكون الحد الأدنى للرحلة 120 دينارا للشخص.
وبين بكر في تصريح لـ"الغد" أن اجتماعا تم بين بعض مكاتب الحج والعمرة العاملة في المملكة أخيرا لبحث ملف المنافسة غير العادلة في السوق المحلي وتضليل المواطنين في الحج والعمرة.
وقال بكر "هنالك عدد من مكاتب الحج والعمرة تعمل على نشر اعلانات لبرامجها وبأسعار غير حقيقية إذ أن هدفها لفت الانتباه او بيع الرحلة بشكل غير مطابق للاعلان وهو ما يجب أن يتوقف بشكل مباشر إما من قبل وزارة السياحة والآثار أو وزارة الاوقاف والمقدسات الاسلامية".
وأشار بكر الى أن الحد الادنى الذي تم الاتفاق عليه بين اصحاب مكاتب الحج والعمرة تم وفق دراسة ممنهجة وواضحة اعتمدت على سعر الفيزا والسكن.
ودعا بكر وسائل الاعلام والجهات المعنية الى تحذير المواطنين من التضليل الحاصل في السوق المحلي فيما يخص برامج الحج والعمرة مطالبا بضرورة ضبط وتشديد الرقابة على السوق المحلية والحد من تضليل المواطنين من خلال تغليظ العقوبات على تلك المكاتب او غيرها ممن يعملون في الحج والعمرة.
وكان اكد رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان سابقا أن 300 مكتب متخصص بإصدار تأشيرات الحج والعمرة يعمل دون ترخيص، بينما هنالك في السوق ما يناهز 600 مكتب مرخص.
وبين حمدان آنذاك لـ"الغد" أن تلك المكاتب غير المرخصة تملك رخصا من وزارة الصناعة والتجارة باسم شركة خدماتية وتمارس مهنة اصار تأشيرة الحج والعمرة.
وطالب حمدان الحكومة بتكثيف رقابتها على تلك المكاتب لاسيما مع قرب حلول موسم الحج.
وكان الناطق الإعلامي باسم اللجنة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر سالم الخطيب، أكد أن الحصول على ترخيص لمكاتب الحج والعمرة يقتضي استيفاء شروط جهتين حكوميتين؛ إذ إن من أبرز تلك الشروط دفع كفالة سنوية لوزارة الأوقاف تقدر بـ30 ألف دينار، إضافة إلى 1000 دينار رسوم سنوية، كما أن هنالك كفالة يجب أن تدفع لوزارة السياحة، وتقدر بـ25 ألف دينار، إضافة إلى رسم سنوي بحوالي 800 دينار.
