واشارت الغرفة في بيان لها اصدرته امس الى ضرورة التريث قبل اتخاذ اية قرارات لها تداعيات مالية وتمس الامن المعيشي للمواطنين وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الضاغطة.

وشددت على ضرورة التنسيق مع فعاليات القطاع الخاص وممثليه قبل اتخاذ قرارات ترتب اعباء جديدة على مجتمع الاعمال الذي ما زال يعاني من تداعيات الكثير من القرارات السابقة التي القت بظلالها على نشاطه واعماله.

واعتبرت الغرفة ان القرار الاخير برفع الرسوم يأتي بوقت غير مناسب بالنسبة للمواطنين الذين تحملوا الكثير من الاعباء المختلفة للعديد من القرارات السابقة وهم بأمس الحاجة للخروج من سياسات التقشف التي احاطت بهم خلال السنوات الماضية.

واشارت الغرفة الى ان اي تكاليف اضافية على معيشه المواطن ستؤثر سلبا على امنه المعيشي وستحد من قدرته الشرائية في الاسواق التي تعاني اصلا من حركة تراجع في نشاطها الاقتصادي والحركة الشرائية.