أخبار البلد -
طالبت غرفة تجارة عمان رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقه العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي بالإسراع في صرف تعويضات التجار جراء ازمة ميناء الحاويات الاخيرة.
واكدت الغرفة في بيان اصدرته اليوم السبت ان ازمة ميناء الحاويات كبدت القطاع التجاري في المملكة خسائر فادحة ناتجة عن التأخير الكبير الذي حدث في اعمال وانشطة الميناء .
واوضحت الغرفة انها لغاية اليوم لم تتسلم أي رد من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة أو من شركة ميناء الحاويات حول المطالبات التعويضية للقطاع التجاري بشأن رسوم بدل الارضيات في الميناء التي فرضت عليهم جراء عمليات التأخير التي حدثت بعمليات المناولة خلال شهر رمضان المبارك الماضي.
وشدد البيان على اهمية انجاز معاملات التسويات التي اتفق عليها بين غرفة تجارة عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل شهرين والتي قضت بدراسة جميع الطلبات التعويضية التي رفعتها الغرفة للسلطة لتوضيح الاضرار المالية التي لحقت بالقطاع التجاري جراء ازمة ميناء الحاويات الاخيرة .
وأشارت الغرفة الى انها مازالت بانتظار تنفيذ سلطة العقبة الاقتصادية وعودها بدراسة حثيثة لجميع المطالب التعويضية ومن ثم ابلاغ الغرفة باليات التعويض وفق الاصول في حال استحقاقها .
وبينت الغرفة ان القطاع التجاري عانى ومازال يعاني من تحديات جسيمة اضرت بأعماله وانشطته بفعل الازمة التي وقعت بميناء الحاويات وشكلت مأزقا حقيقيا للاستقرار الاقتصادي بالمملكة وللقطاع التجاري التي كان سببها الرئيسي هو الاجراءات المتبعة من قبل شركة ميناء الحاويات بشكل كامل دون وجود اية اسباب خارجية او داخلية ما يجعل مسؤولية الازمة كاملة تقع على الشركة.
واكدت الغرفة في بيان اصدرته اليوم السبت ان ازمة ميناء الحاويات كبدت القطاع التجاري في المملكة خسائر فادحة ناتجة عن التأخير الكبير الذي حدث في اعمال وانشطة الميناء .
واوضحت الغرفة انها لغاية اليوم لم تتسلم أي رد من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة أو من شركة ميناء الحاويات حول المطالبات التعويضية للقطاع التجاري بشأن رسوم بدل الارضيات في الميناء التي فرضت عليهم جراء عمليات التأخير التي حدثت بعمليات المناولة خلال شهر رمضان المبارك الماضي.
وشدد البيان على اهمية انجاز معاملات التسويات التي اتفق عليها بين غرفة تجارة عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل شهرين والتي قضت بدراسة جميع الطلبات التعويضية التي رفعتها الغرفة للسلطة لتوضيح الاضرار المالية التي لحقت بالقطاع التجاري جراء ازمة ميناء الحاويات الاخيرة .
وأشارت الغرفة الى انها مازالت بانتظار تنفيذ سلطة العقبة الاقتصادية وعودها بدراسة حثيثة لجميع المطالب التعويضية ومن ثم ابلاغ الغرفة باليات التعويض وفق الاصول في حال استحقاقها .
وبينت الغرفة ان القطاع التجاري عانى ومازال يعاني من تحديات جسيمة اضرت بأعماله وانشطته بفعل الازمة التي وقعت بميناء الحاويات وشكلت مأزقا حقيقيا للاستقرار الاقتصادي بالمملكة وللقطاع التجاري التي كان سببها الرئيسي هو الاجراءات المتبعة من قبل شركة ميناء الحاويات بشكل كامل دون وجود اية اسباب خارجية او داخلية ما يجعل مسؤولية الازمة كاملة تقع على الشركة.
