أخبار البلد-
قدر مشروع قانون الموازنة للعام 2016 ارتفاع إيرادات الحكومة من رسوم ترخيص المركبات العام المقبل إلى 80.670 مليون دينار مقارنة بـ63.243 مليون دينار، كما هو متوقع تحصيله من إيرادات سير المركبات حتى نهاية العام الحالي.واشارت ارقام مشروع قانون الموازنة للعام 2016 إلى توقعات تأشيرية بارتفاع إيرادات الحكومة من رسوم ترخيص المركبات خلال العام 2017 إلى 89.150 مليون دينار، لتصل خلال العام 2018 الى حوالي 94.691 مليون دينار.
وبينت ارقام مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل أن إيرادات الحكومة من رسوم رخص سوق المركبات، سترتقع خلال العام المقبل الى 15.208 مليون دينار مقارنة بـ 11.970 مليون دينار، المقدر حتى نهاية العام الحالي 2015.
ولفتت ارقام مشروع قانون الموازنة للعام 2016 أن إيرادات الحكومة المتأتية من رخص تسجيل المركبات تبلغ حوالي 56 مليون دينار، مقارنة بـ 52 مليون دينار المقدر حتى نهاية العام الحالي 2015.
وكانت إدارة ترخيص السواقين والمركبات بدأت العمل بنظام جديد يُوّحد رسوم ترخيص المركبات ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم إلغاء العمل بنظام كان يعتمد 3 فئات لاحتساب رسوم ترخيص المركبات، ليصبح النظام موحدا حسب سعة المحرك.
ووفق التعديل الجديد، قسم النظام إلى ست فئات، الفئة الأولى تخص السيارات ذات المحركات التي سعتها أقل من 1600 سي سي، وهذه الفئة رسومها 45 دينارا. والفئة الثانية تخص السيارات التي سعة محركاتها من 1600 سي سي إلى 2000 سي سي، وهذه رسومها 64 دينارا، أما الفئة الثالثة محددة في السيارات ذات المحركات التي تتراوح سعتها بين (2000 سي سي إلى 2500 سي سي، ورسومها هي 173 دينارا).
تبقى الفئة الفئات الرابعة والخامسة والسادسة، وهي مرتبة كالتالي: (من 2500 سي سي إلى 3000 سي سي: 225 دينارا/ من 3000 سي سي إلى 4000 سي سي: 440 دينارا/ 4000 سي سي فما فوق: 650 دينارا).
وخفضت نسبة رسوم ترخيص السيارات الهجينة حوالي 70 %. فيما أصبحت رسوم فحص السواقة النظري 10 دنانير بدلا من 5، فيما أصبحت رسوم الفحص العملي 15 دينارا بدلا 10.
أما فحص النظر، فقد أصبحت رسومه دينارا ونصف الدينار بدلا من دينار واحد، مثلما أصبحت رسوم إصدار رخصة القيادة لأول مرة 35 دينارا بدلا من 28 دينارا.
