في العالم نوعان من الصناديق ،اما سيادي يستثمر فوائض الدول الغنية بالموارد الطبيعية ويحاول ان ينوع مصادر الدخل ،او استثماري يعمل على خلق اوتملك استثمارات تدر دخل و تسهم في تخفيف البطالة.

النموذج المناسب للأردن كما اراه هو الصندوق الاستثماري في شكل شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة، الإدراج هدفه تنشيط البورصة لتعكس الاقتصاد الحقيقي، والاهم الافصاح عن الوضع المالي للصندوق ومشاريعه بشفافية، مما سيحث على حسن الاداء والمحاسبة ،لان الضبابية والعمل بالظلام سيؤدي الى رداءة بعض الاستثمارات و محاولة التستر على الاخطاء ، وإضعاف المحاسبة.

من المهم الالتقاء بالمساهمين المتوقعين من بنوك وصناديق وجهات استثمارية عربية واجنبية قبل البدء بالإجراءات او تحديد التوجهات الاستثمارية، بهدف استشفاف رغباتهم الاستثمارية، كما يجب مراعاة متطلبات جهات التمويل الإسلامية حتى لا نخسر سيولة ضخمة تبحث عن فرص حلال.

تمثيل الحكومة فيه يتناسب مع ملكيتها لكنه محدود لا يشكل اغلبية بل اقلية ،على ان يكون رئيس مجلس الإدارة والاعضاء من خارج الجهاز الحكومي ، عدد اعضاءه فردي لترجيح كفة الأغلبية وتجنب تساوي الاصوات ، وان يكون لبقية المساهمين من بنوك وصناديق سيادية وجهات استثمارية عدد من الاعضاء يتناسب مع ملكياتهم وإلا فإن التردد في المساهمة سيكون وارداً، لان المساهم الكبير يرغب بتمثيل في مجلس الإدارة ليطمئن على استثماره.

الاستثمارات يجب ان تكون 100% لمشاريع اردنية كبرى متنوعة لتقليل المخاطر، وان تتم من خلال الاستثمار المباشر، لا من خلال تملك اسهم في شركات قائمة لا تمثل اضافة للاقتصاد فهي موجوده اصلا ً، حيث الاهم تأسيس شركات جديدة تضيف للاقتصاد وتخلق فرص عمل جديدة.

يجب الاقتصار على المشاريع الكبيرة التي تخلق حولها عناقيد من المشاريع المتوسطة والصغيرة، مع تجنب الاستثمارات العقارية فهي للقطاع الخاص الحاضر بقوة وليست ذات أولوية، وكذلك يجب تجنب المشاريع ذات البعد الاجتماعي البحت لان ذلك سيضعف ايرادات الصندوق وسينفر الشركاء ،الذين يعتبرون انفسهم غير مسؤولين عن دعم الفئات المحتاجة على حساب الصندوق .

إن امكن ان يؤسس الصندوق مشاريع يمتلكها القطاع الخاص بالأغلبية العظمى، وان يتجنب المشاريع المملوكة بالكامل من الحكومة ، ودائماً ان يحرص الصندوق على وجود عدد غير مؤثر من الحكومة في مجلس ادارة أي مشروع تابع للصندوق، حيث التجارب العالمية اثبتت فشل وضعف الحكومات في ادارة الاستثمارات.

يجب ان يكون للصندوق حق الاقراض والاقتراض لمشاريعه لان ذلك سيمكنه من الاقتراض بالجملة لمشاريع الصندوق من السوق العالمي مما سيمنحه اسعار فائدة تفضيلية اقل من اسعار السوق ويخفض الكلف،وان لا يخضع الصندوق لضريبة الدخل لتشجيع المساهمة فيه، وكأولوية ان يتمكن المواطنون الاردنيون الافراد من المساهمة فيه ومن الاكتتاب في سنداته فهم التواقون لقنوات استثمارية في ظل ضعف الفرص الاستثمارية المتاحة لهم، حيث البورصة ضعيفة وسوق العقار مكلف وراكد، والمشاريع المتوسطة والصغيرة لها معيقاتها.

من المهم اخيراً ان يخضع لرقابة ديوان المحاسبة وكذلك لشركتي تدقيق حسابات عالميتين كما الصناديق السيادية ، وان يوضع له ولاستثماراته نظام حوكمه ينبثق بموجبه عن مجلس الإدارة لجنه تدقيق ولجنة مخاطر ولجنة استثمار ولجنة حوكمة ضمن افضل الممارسات العالمية، بما يحقق له كفاءة الاداء،ويعزز ثقه الشركاء به ،وفوق كل ذلك والاهم.... الهمة والاسراع في الانجاز حتى لا يفتر الحماس .