كشف امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس غالب المعابرة ان الوزارة أصدرت خلال العام الحالي 100 حق تعدين لشركات في القطاع الخاص لاستغلال الخامات الطبيعية والمعدنية الموجودة في اراضي المملكة.
وبين خلال ورشة عمل بعنوان «الخامات الاردنية تبر من ذهب» نظمتها شعبة هندسة المناجم والتعدين في نقابة المهندسين ان الوزارة أعدت مسودة الاستراتيجية للاستثمار في قطاع التعدين والصناعات التحويلية بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدا ان المسودة ستعرض على نقابة المهندسين والمهتمين للاطلاع عليها وتقديم اي مقترحات تطويرية عليها.
واضاف المعابرة ان الخامات الطبيعية والمعدنية والصناعية تساهم بنسبة 10 % من الناتج القومي الاجمالي، وان الخامات الطبيعية والمعدنية والصناعية تشكل ما نسبته 70% من الصادرات الوطنية، وانه بالرغم من ان هذا الرقم يعتبر مفخرة للاردن الا ان الوزارة تسعى الى رفع استغلال هذه الموارد.
واستعرض المعابرة جملة من الاجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار في مجال استخراج الخامات المعدنية، مؤكدا ان المستثمرين يحصلون على جملة من الاعفاءات الضريبية.
من جانبه قال رئيس شعبة هندسة المناجم والتعدين عضو مجلس النقابة الدكتور المهندس موفق الزعبي ان للتعدين دورا هاما واساسيا في الاقتصاديات القومية للدول ويرتبط ارتباطا وثيقا بمدى التقدم العلمي والصناعي، لتحقيق الثروة القومية التي تعتبر من عناصر قوة الدولة
وبين انه يتم تداول ارقام حول وجود كميات هائلة من الصخر الزيتي والفوسفات والنحاس والرمل الزجاجي وغيرها من المعادن التي يتم ربطها بقيم سوقية تبين ان هناك مليارات من الدنانير مدفونة في باطن الارض ولم تستغل بعد دون التحقق من الاحتياطي الفعلي من هذه الخامات وتوفر التكنولوجيا والتقنية لاستخراجها، ويبدأ المواطن يعيش في احلام ان الاردن على اعتاب ان يكون دولة غنية. واشار الى ان اراضي المملكة تحتوي على العديد من الخامات مثل الفوسفات والبوتاس وخامات الاسمنت والسيليكا ومواد البناء، الا ان مساهمة الصناعات التعدينية بشقيها الاستخراجي والتحويلي في الصادرات الوطنية مازالت في حدود 17% فقط، وتساهم ايرادات هذه الصناعة بما يقل عن 10% من الناتج القومي الاجمالي.
ودعا م.الزعبي الى تشكيل لجنة وطنية تضم كفاءات من مختلف المؤسسات المعنية بالمصادر الطبيعية بحيث تعنى هذه اللجنة بتقييم الخامات المتوفرة وتحسين الكفاءة التشغيلية للصناعات التعدينية القائمة واعداد استراتيجية وطنية تبنى على تقرير لتشجيع الاستثمار في الخامات الطبيعية.
ومن جانبه دعا رئيس اللجنة العلمية في شعبة المناجم والتعدين المهندس خالد الطراونة الى تشجيع البحث العلمي في مجالات دراسات وتطوير واستغلال المصادر الطبيعية، وانشاء مركز متخصص يعنى بدعم الاستكشاف المعدني على المستوى الوطني، وانشاء بنك معلومات وطني للثروات الطبيعية للحد من تضارب الارقام والاحصائيات المتعلقة بالخامات والمواد الطبيعية في المملكة ونوعيتها والاحتياطيات والاستخدامات واماكن تواجدها وظروف استغلالها وجدواها الاقتصادية.
وطالب الطراونة الحكومة باجراء مايلزم للاسراع في استغلال خامات النحاس والذهب والمنغنيز وعمل دراسات تقييم الاثر البيئي لهذه الخامات وغيرها لوقف الجدل حول امكانية استغلال هذه الموارد.