ثمنت غرفة صناعة الاردن حرص الحكومة وسرعة
استجابتها لمطالب القطاع الصناعي ومساعيها المباركة في دعم القطاع الصناعي
والصناعيين، من خلال العمل الدؤوب على ضمان استمرار القدرة التصديرية وتواجد
المنتج الاردني في الاسواق الخارجية، الامر الذي عكسه وبكل وضوح قرار مجلس الوزراء
الموقر القاضي بتمديد العمل ببرنامج اعفاء ارباح الصادرات الاردنية من ضريبة الدخل
ولغاية تاريخ 31/12/2018، لما لهذا القرار من اثر ايجابي يتجلى بخفض كلف واسعار
المنتج الاردني المعد للصدير وبالتالي رفع القدرة التنافسية للصادرات السلعية
وتعزيز مكانتها في الاسواق الخارجية.
واشار عدنان ابو الراغب النائب الأول لرئيس غرفة صناعة الاردن الى ان قرار الموافقة على تمديد اعفاء ارباح الصادرات السلعية من ضريبة الدخل ولمدة ثلاث سنوات مقبلة، والذي تلقاه القطاع الصناعي بكل سرور ما جاء الا نتيجة جهود مضنية ومباحثات حثيثة ومطولة بذلتها الجهات والوزارات المعنية في الحكومة الاردنية وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين لأقناع منظمة التجارة العالمية (WTO)بالموافقة على تمديد منح الاردن استثناء خاص بأعفاء ارباح الصادرات الاردنية من ضريبة الدخل والتي تشكل صادرات القطاع الصناعي منها ما يزيد عن 90% سنوياً.
واكد ابو الراغب انه لابد من استغلال فترة تمديد اعفاء ارباح الصادرات الاردنية من ضريبة الدخل والتي تنتهي في اواخر عام 2018، ومنذ اليوم بالبحث عن برامجوبدائل مبتكرة وجديدة يكون من شأنها تقليل كلف مدخلات ومستلزمات الانتاج والتي تشكل فاتورة الطاقة سواء من حيث اسعار الكهرباء او الوقود والمحروقات نسبة كبيرة منها، مراعين بذلك ان تكون هذه البرامج مقبولة ومسموح بها ولا تخل بشروط اتفاقية انضمام الاردنفي منظمة التجارة العالمية.
من جانبه اشاد الدكتور ماهر المحروق مدير عام غرفة صناعة الاردن بقرارمجلس الوزراء الموقر والمتعلق بتشكيل فريق عمل برئاسة امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسات والوزارات ذات العلاقة لبحث البدائل والبرامج الداعمة التي يجب اتباعها وتنفيذها ومنذ هذه اللحظة والتي من شأنها تقليل كلف الانتاج ورفع سوية المنتج الاردني من حيث المواصفات والمقاييس، بحيث يكون من شأن هذه الاجراءات رفع القدرة التنافسية للمنتجات السلعية الاردنية وضمان استمرار ولوجها الى الاسواق الخارجية والواعدة، وذلك بعد انتهاء فترة اعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل
واشار عدنان ابو الراغب النائب الأول لرئيس غرفة صناعة الاردن الى ان قرار الموافقة على تمديد اعفاء ارباح الصادرات السلعية من ضريبة الدخل ولمدة ثلاث سنوات مقبلة، والذي تلقاه القطاع الصناعي بكل سرور ما جاء الا نتيجة جهود مضنية ومباحثات حثيثة ومطولة بذلتها الجهات والوزارات المعنية في الحكومة الاردنية وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين لأقناع منظمة التجارة العالمية (WTO)بالموافقة على تمديد منح الاردن استثناء خاص بأعفاء ارباح الصادرات الاردنية من ضريبة الدخل والتي تشكل صادرات القطاع الصناعي منها ما يزيد عن 90% سنوياً.
واكد ابو الراغب انه لابد من استغلال فترة تمديد اعفاء ارباح الصادرات الاردنية من ضريبة الدخل والتي تنتهي في اواخر عام 2018، ومنذ اليوم بالبحث عن برامجوبدائل مبتكرة وجديدة يكون من شأنها تقليل كلف مدخلات ومستلزمات الانتاج والتي تشكل فاتورة الطاقة سواء من حيث اسعار الكهرباء او الوقود والمحروقات نسبة كبيرة منها، مراعين بذلك ان تكون هذه البرامج مقبولة ومسموح بها ولا تخل بشروط اتفاقية انضمام الاردنفي منظمة التجارة العالمية.
من جانبه اشاد الدكتور ماهر المحروق مدير عام غرفة صناعة الاردن بقرارمجلس الوزراء الموقر والمتعلق بتشكيل فريق عمل برئاسة امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسات والوزارات ذات العلاقة لبحث البدائل والبرامج الداعمة التي يجب اتباعها وتنفيذها ومنذ هذه اللحظة والتي من شأنها تقليل كلف الانتاج ورفع سوية المنتج الاردني من حيث المواصفات والمقاييس، بحيث يكون من شأن هذه الاجراءات رفع القدرة التنافسية للمنتجات السلعية الاردنية وضمان استمرار ولوجها الى الاسواق الخارجية والواعدة، وذلك بعد انتهاء فترة اعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل
