قال الخبير الاقتصادي حسام عايش أن حجم مديونية
الاردن ارتفع بشكل كبير في السنوات الاخيرة، نتيجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية
حيث سجلت خسائر بمقدار 5.5 مليار وذل بسبب استخدام الوقود الثقيل في توليد
الكهرباء بعد توقف تدفق الغاز المصري.
وأشار عايش إلى أن السبب الاهم في زيادة المديونية هي نفقات الموازنة العامة التي لم يتم ضبطها بشكل يمنع الهدر فيها، كالنفقات الواردة تحت باب (الرواتب، الاجور، تقاعد) والتي تستهلك من 75 - 80% من نفقات الموازنة، إضافة الى عدم استغلال أموال المنحة الخليجية بالشكل الناجع.
وتابع عايش أن القروض التي يحصل عليها الاردن تحت غطاء 'مواجهة أعباء اللجوء السوري' حملت الاردن مزيدا من النفقات.
وبين عايش أن القطاع العام كبير ويستنزف الموازنة ويؤدي لاستمرار عجزها، مضيفا أن اعادة دمج المؤسسات الحكومية المستقلة لم يتم بالشكل المطلوب ما أدى الى الهدر غير المنضبط وبالتالي وجود شكل آخر للمديونية.
وأوضح عايش أن قانون الدين العام حدد نسبة المديونية ب 60% من الناتج المحلي الاجمالي، لكن الحكومة وخلال السنوات الست السابقة تجاوزت تلك النسبة لتضاهي المديونية 80% من الناتج المحلي.
وأشار عايش إلى أن مجلس الامة مطالب بمناقشة قانون الموازنة والتفريق بين النفقات الفعلية وبين التضخم في هذه النفقات الذي لا يحول الى جودة الخدمة أو تحسين أداء أو تطوير العمل، لذا يجب أن تكون المناقشة بطرق مختلفة من أجل الحد من النفقات غير الضرورية ك( سيارات، اجارات، أنارة، خدمات) والتي يتم التلاعب فيها، مضيفا أن على النواب المناقشة بشكل موسع لتعي الحكومات أن هنالك من يراقبها
وأشار عايش إلى أن السبب الاهم في زيادة المديونية هي نفقات الموازنة العامة التي لم يتم ضبطها بشكل يمنع الهدر فيها، كالنفقات الواردة تحت باب (الرواتب، الاجور، تقاعد) والتي تستهلك من 75 - 80% من نفقات الموازنة، إضافة الى عدم استغلال أموال المنحة الخليجية بالشكل الناجع.
وتابع عايش أن القروض التي يحصل عليها الاردن تحت غطاء 'مواجهة أعباء اللجوء السوري' حملت الاردن مزيدا من النفقات.
وبين عايش أن القطاع العام كبير ويستنزف الموازنة ويؤدي لاستمرار عجزها، مضيفا أن اعادة دمج المؤسسات الحكومية المستقلة لم يتم بالشكل المطلوب ما أدى الى الهدر غير المنضبط وبالتالي وجود شكل آخر للمديونية.
وأوضح عايش أن قانون الدين العام حدد نسبة المديونية ب 60% من الناتج المحلي الاجمالي، لكن الحكومة وخلال السنوات الست السابقة تجاوزت تلك النسبة لتضاهي المديونية 80% من الناتج المحلي.
وأشار عايش إلى أن مجلس الامة مطالب بمناقشة قانون الموازنة والتفريق بين النفقات الفعلية وبين التضخم في هذه النفقات الذي لا يحول الى جودة الخدمة أو تحسين أداء أو تطوير العمل، لذا يجب أن تكون المناقشة بطرق مختلفة من أجل الحد من النفقات غير الضرورية ك( سيارات، اجارات، أنارة، خدمات) والتي يتم التلاعب فيها، مضيفا أن على النواب المناقشة بشكل موسع لتعي الحكومات أن هنالك من يراقبها
