واصل المتضررون من البيع الآجل المطالبة بحقوقهم المالية من التجار، خلال وقفات احتجاجية أقيمت في البترا على مدار أسبوع متواصل، داعية الحكومة والبنوك إلى تحمل مسؤوليتها في القضية. وأكد المتحدثون في الوقفات، أن الحكومة صمتت على مدار (5 سنوات) ولم تتخذ أي إجراءات احترازية، ما أسهم بتوسع تجارة البيع الآجل وزيادة أعداد تجارها، فيما أعطت البنوك كميات كبيرة من الشيكات للتجار، ما زاد من قدرتهم على مواصلة عملهم بشكل أوسع. وأعربت حملة "أريد حقي" في بيان نشرته عن أسفها لعدم رد الحكومة على مطالب المتضررين المشروعة رغم الإضراب الشامل الذي نفذته مدينة البترا والوقفات الاحتجاجية التي هدفت إلى إيصال صوت المتضررين. في حين أكد مصدر حكومي، أن قضية البيع الآجل لا تزال بين أيدي هيئة مكافحة الفساد التي تستقبل الشكاوى وتجري تسويات بين التجار وسماسرتهم والمتضررين، والتي أسفرت عن تسويات بقيمة تقدر بنحو (20 مليون دينار)، إلى جانب إعادة سيارات وممتلكات إلى أصحابها الأصليين. وتابع المصدر، ان قضية تتعلق بآلاف المواطنين وبمبالغ مالية عالية لا يمكن لأي جهة حلها بوقت قصير، وانها تحتاج إلى مزيد من المتابعة والعمل من أجل الإمساك بكافة خيوط ودوافع هذه التجارة، وسبل إعادة حقوق المتضررين. وقال رئيس فريق إدارة أزمة الجنوب هاني الفلاحات خلال كلمة ألقاها بإحدى الوقفات الاحتجاجية، ان الفريق لن يتخلى عن قضية المتضررين، وأنه عمل كل ما بوسعه للتواصل مع التجار والحصول على اعترافاتهم وأسرار تجارتهم. وأضاف الفلاحات، ان الفريق عانى في التواصل مع التجار المقيمين في عمان، وتمكن من التواصل معهم بصعوبة بالغة، وأنه سيكون مع الأهالي حتى استعادة حقوقهم. إلى ذلك أكدت الوقفات الاحتجاجية التي نفذها الأهالي، أن آلاف المتضررين من مناطق الجنوب لا زالوا بانتظار صرف مستحقاتهم المالية من قبل تجار البيع الآجل، والتي لم يصرف شيء منها، منذ صدور قرار الحجز التحفظي بحق التجار. وطالبوا التجار وذويهم بضرورة الإفصاح عن أسرار هذه التجارة، التي صادرت أموال الآلاف في الجنوب، وأحدثت في لواء البترا أزمة اقتصادية واجتماعية هي الأولى من نوعها. وردد المشاركون في الوقفات شعارات: "الشعب يريد حقه المنهوب.. الشعب يريد أموال الجنوب"، ملوحين بمزيد من التصعيد حال لم تدفع حقوقهم من قبل التجار. وأشاروا إلى أن هناك دور كبير للحكومة والبنوك في هذه الأزمة، وأن على كل طرف تحمل مسؤولياته. وكانت البترا قد شهدت وعلى مدار الأسبوع الماضي عصيانا مدنيا وإضرابا شاملا عن العمل، أدى إلى تعطيل الحياة العامة والاقتصادية في اللواء، إلى جانب وقفات ليلية طالبت بحقوق المتضررين، ودعت إلى تحرك حكومي عاجل لحل القضية. يشار إلى أن أزمة البيع الآجل بدأت في 28 أيار الماضي بعد أن أصدر المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد قرارا بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات التجار. وكانت التجارة تقوم على بيع السيارات والعقار والثروة الحيوانية بما يزيد عن قيمتها الأصلية بنحو (40%) بموجب شيك بنكي يصرف بعد أربعة شهور، ولم تعيد البنوك أي من هذه الشيكات حتى قرار الحجز التحفظي. وعلمت "الراي" أن مدعي عام هيئة مكافحة الفساد قد أصدر أخيرا، مذكرة توقيف بحق التجار لعدم إيفاء المستحقات المالية المترتبة عليهم للمواطنين، وشملت المذكرة عدد من سماسرة التجار.
البترا: الحكومة والبنوك معنية بتحمل مسؤوليتها في قضية "البيع الآجل"
أخبار البلد - اخبار البلد-
