أكّد أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م. نادر ذنيبات الخميس الماضي أنّ الحكومة ستبدأ تنفيذ مشروع البطاقة الذكية الشهر المقبل من خلال الشركة التي رسا عليها عطاء المشروع.
وقال ذنيبات لـ"الغد" إن "الحكومة وافقت في وقت سابق على استدراج العروض من الشركات المتخصصة في مجال تطوير انظمة البطاقات الذكية واصدارها من خلال لجنة العطاءات الخاصة بالحكومة الالكترونية ووفقا للمواصفات الفنية، حيث جرى طرح العطاء خلال شهر ايلول ( سبتمبر ) الماضي، وقامت الحكومة باحالته على شركة متخصصة في هذا المضمار هي شركة ( جمالتو) ضمن ائتلاف مع شركة (اوفتك)".
وأوضح أنه جرى إبلاغ الشركة التي أحيل عليها العطاء رسميا ومن المفترض البدء بنظام إدارة البطاقة الذكية خلال الشهر المقبل، إذ يشمل نطاق العمل الذي من المفترض أن يتم خلال العام المقبل؛ تجهيز 100 مكتب للأحوال المدنية والجوازات يراجع فيها المواطنون ويقومون بتسجيل معلوماتهم، الربط مع نظام التوقيع الالكتروني، والعمل على طباعة واصدار البطاقة حيث سيخصص 25 مركزا لاصدا البطاقة الذكية.
وقال ذنيبات "نطاق العمل يشمل ايضا - وخلال العام 2016 - إصدار 3 ملايين بطاقة ذكية، ثم سيجري العمل على رفع عدد هذه البطاقات الى 5 ملايين بطاقة" لافتا الى ان نطاق العمل يشمل ايضا القيام بصيانة النظام في المستقبل.
والبطاقة الذكية هي بطاقة بديلة للبطاقات التي يحملها المواطن حاليا مثل بطاقة الاحوال المدنية ورخصة القيادة، كما انها تمتاز بتطبيقاتها المتعددة حيث يمكن الاضافة عليها مستقبلا خدمات التأمين الصحي والضمان الاجتماعي وما يتعلق بالانتخابات وغيرها. وستحتوي البطاقة الذكية على المعلومات الاساسية للمواطنين مع امكانية استيعابها لكل التطبيقات التي يمكن تطويرها في المستقبل.
وكان مجلس الوزراء قرّر قبل عشرة ايام الموافقة على السير في اجراءات مشروع بطاقات الاحوال المدنية الذكية.
الى ذلك؛ اشار ذنيبات إلى أنه سيجري في الوقت المناسب الاعلان عن آلية تسجيل المواطنين للمضي في مرحلة اصدار البطاقات الذكية خلال العام 2016، مؤكدا أن هذا المشروع هو مشروع حيوي هام يكمّل ويؤسس لمواضيع المعاملات الالكترونية والتجارة الإلكترونية وغيرها من المواضيع والمجالات.
وقال "هذه البطاقة ستتيح ايضا في المستقبل إضافة الكثير من التطبيقات التي تكون جاهزة من الناحية التقنية لدى المؤسسات الحكومية ما يساعد في تعزيز المعاملات الحكومية الالكترونية لا سيما وان البطاقة ستحتوي على التوقيع الالكتروني".
وأكد على ملف الامن والحماية وعامل الثقة في نظام البطاقة الذكية، مبينا أنها ستكون مصنوعة من مادة متطورة تضمن اطالة عمر البطاقة لحد 10 سنوات، كما تضعف احتمالات التزوير والاختراق الامني مع احتوائها على افضل مواصفات الامان.
وكانت اللجنة التوجيهية لبرنامج الحكومة الإلكترونية، اطلقت 8 خدمات إلكترونية مكتملة للحكومة الإلكترونية، وتشمل الخدمات الثماني؛ خدمتين لأمانة عمان الكبرى، هما الاستعلام عن مخالفات السير مع الدفع، والاستعلام عن المسقفات مع الدفع، وخمس خدمات لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، تشمل خدمات تقديم كشف التقدير الذاتي مع الدفع وتقديم اقرارات المبيعات مع الدفع وارسال طلب خدمة داخلية مثل طلب براءة ذمة، اضافة إلى تقديم ودفع الضرائب الشهرية للشركات ( اقتطاعات الرواتب ) وتقديم ودفع الضرائب الشهرية للشركات ( اقتطاعات المهن الحرة والأعمال )، كما تشمل خدمة لوزارة العدل، وهي اصدار شهادة عدم المحكومية.
وتمثل هذه الخدمات الثماني، الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية المكتملة التي ستبلغ مع نهاية العام الحالي 18 خدمة، ليصل عدد الخدمات الحكومية الإلكترونية المكتملة المقدمة للمواطنين 100 خدمة مع نهاية العام 2015.
وقال ذنيبات لـ"الغد" إن "الحكومة وافقت في وقت سابق على استدراج العروض من الشركات المتخصصة في مجال تطوير انظمة البطاقات الذكية واصدارها من خلال لجنة العطاءات الخاصة بالحكومة الالكترونية ووفقا للمواصفات الفنية، حيث جرى طرح العطاء خلال شهر ايلول ( سبتمبر ) الماضي، وقامت الحكومة باحالته على شركة متخصصة في هذا المضمار هي شركة ( جمالتو) ضمن ائتلاف مع شركة (اوفتك)".
وأوضح أنه جرى إبلاغ الشركة التي أحيل عليها العطاء رسميا ومن المفترض البدء بنظام إدارة البطاقة الذكية خلال الشهر المقبل، إذ يشمل نطاق العمل الذي من المفترض أن يتم خلال العام المقبل؛ تجهيز 100 مكتب للأحوال المدنية والجوازات يراجع فيها المواطنون ويقومون بتسجيل معلوماتهم، الربط مع نظام التوقيع الالكتروني، والعمل على طباعة واصدار البطاقة حيث سيخصص 25 مركزا لاصدا البطاقة الذكية.
وقال ذنيبات "نطاق العمل يشمل ايضا - وخلال العام 2016 - إصدار 3 ملايين بطاقة ذكية، ثم سيجري العمل على رفع عدد هذه البطاقات الى 5 ملايين بطاقة" لافتا الى ان نطاق العمل يشمل ايضا القيام بصيانة النظام في المستقبل.
والبطاقة الذكية هي بطاقة بديلة للبطاقات التي يحملها المواطن حاليا مثل بطاقة الاحوال المدنية ورخصة القيادة، كما انها تمتاز بتطبيقاتها المتعددة حيث يمكن الاضافة عليها مستقبلا خدمات التأمين الصحي والضمان الاجتماعي وما يتعلق بالانتخابات وغيرها. وستحتوي البطاقة الذكية على المعلومات الاساسية للمواطنين مع امكانية استيعابها لكل التطبيقات التي يمكن تطويرها في المستقبل.
وكان مجلس الوزراء قرّر قبل عشرة ايام الموافقة على السير في اجراءات مشروع بطاقات الاحوال المدنية الذكية.
الى ذلك؛ اشار ذنيبات إلى أنه سيجري في الوقت المناسب الاعلان عن آلية تسجيل المواطنين للمضي في مرحلة اصدار البطاقات الذكية خلال العام 2016، مؤكدا أن هذا المشروع هو مشروع حيوي هام يكمّل ويؤسس لمواضيع المعاملات الالكترونية والتجارة الإلكترونية وغيرها من المواضيع والمجالات.
وقال "هذه البطاقة ستتيح ايضا في المستقبل إضافة الكثير من التطبيقات التي تكون جاهزة من الناحية التقنية لدى المؤسسات الحكومية ما يساعد في تعزيز المعاملات الحكومية الالكترونية لا سيما وان البطاقة ستحتوي على التوقيع الالكتروني".
وأكد على ملف الامن والحماية وعامل الثقة في نظام البطاقة الذكية، مبينا أنها ستكون مصنوعة من مادة متطورة تضمن اطالة عمر البطاقة لحد 10 سنوات، كما تضعف احتمالات التزوير والاختراق الامني مع احتوائها على افضل مواصفات الامان.
وكانت اللجنة التوجيهية لبرنامج الحكومة الإلكترونية، اطلقت 8 خدمات إلكترونية مكتملة للحكومة الإلكترونية، وتشمل الخدمات الثماني؛ خدمتين لأمانة عمان الكبرى، هما الاستعلام عن مخالفات السير مع الدفع، والاستعلام عن المسقفات مع الدفع، وخمس خدمات لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، تشمل خدمات تقديم كشف التقدير الذاتي مع الدفع وتقديم اقرارات المبيعات مع الدفع وارسال طلب خدمة داخلية مثل طلب براءة ذمة، اضافة إلى تقديم ودفع الضرائب الشهرية للشركات ( اقتطاعات الرواتب ) وتقديم ودفع الضرائب الشهرية للشركات ( اقتطاعات المهن الحرة والأعمال )، كما تشمل خدمة لوزارة العدل، وهي اصدار شهادة عدم المحكومية.
وتمثل هذه الخدمات الثماني، الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية المكتملة التي ستبلغ مع نهاية العام الحالي 18 خدمة، ليصل عدد الخدمات الحكومية الإلكترونية المكتملة المقدمة للمواطنين 100 خدمة مع نهاية العام 2015.
