ارتفعت السيولة المحلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 7 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي مسجلة زيادة مقدارها 1.937 مليار دينار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 31.177 مليار دينار في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 29.24 مليار دينار نهاية العام الماضي. ويأتي ارتفاع السيولة المحلية نتيجة لارتفاع مكونات السيولة "الودائع والنقد المتداول".
وارتفعت قيمة الوادئع لدى البنوك المحلية إلى 27.136 مليار دينار في نهاية أيلول (سبتمبر) من العام الحالي. وبلغ حجم الارتفاع للودائع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ما مقداره 1.7 مليار دينار بزيادة نسبتها 6.7 %، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 1.44 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2014.
وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول بمقدار 237 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى وصولا إلى 4.04 مليار دينار في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، وذلك مقارنة مع ارتفاع بلغ 357 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقد ارتفعت نسبة النقد المتداول خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتبلغ 6.2 %، مقارنة مع نسبة ارتفاع بلغت 9.9 % في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي. وبحسب أرقام البنك المركزي، فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) من العام الحالي ارتفاعا بمقدار 1.685 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 7.9 % في نهاية شهر ايلول (سبتمبر) الماضي مقابل ارتفاع مقداره 965.4 مليون دينار أو ما نسبته 4.7 % في الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنوك المرخصة وانخفاضه لدى البنك المركزي؛ إذ بلغ مقدار الارتفاع 2.2 مليار دينار وبنسبة 8.2 % وانخفاض مقداره 521.7 مليون دينار وبنسبة 9.1 %.
