اخبار البلد-  قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي إن مطار الملك الحسين الدولي في العقبة يمتلك العديد من المقومات والبنى التحتية المتميزة، لكنها لم تزل غير مستغلة، لافتا إلى دراسة إنشاء شركة طيران إقليمية في العقبة تعمل على تعزيز حركة المطار، وتستغل ما هو موجود من إمكانيات لتسيير رحلات إقليمية من وإلى العقبة، لتعزيز حركة المسافرين وتسهيلها على المستثمرين والقادمين.

وأضاف خلال لقائه المجلس الاستشاري الاقتصادي لسلطة المنطقة الخاصة في أولى جلساته أن هناك تحديات تواجه المنطقة الخاصة مثل محدودية تسويق وترويج العقبة، والتي لم تصل إلى مستوى المنتج السياحي والعقاري، ولم تصل إلى تسويق العقبة بشكلها، الذي يتراوح بين السياحة والصناعة والتجارة مع تزايد هذه المشكلة خلال العامين القادمين، نظرا لقرب اكتمال عدة مشاريع كبرى والتي ستقوم بالتسويق والترويج لمنتجها بشكل متزامن.

واعتبر أن إنشاء أنبوب النفط العراقي والذي يمر من العراق عبر أراضي المملكة للتصدير إلى دول العالم مشروعا استراتيجيا، سيؤدي حال إنشائه إلى طفرة اقتصادية في العقبة والمملكة عبر فرص العمل، التي يوجدها والمزايا الاقتصادية التي سيوفرها لقطاع الطاقة الذي سيستنزف موارد عالية من موارد الدولة.

ودعا الملقي إلى تحديد الأسواق المستهدفة للترويج والتسويق بدقة، لكي يتم إشغال العقارات التي تقدمها مختلف المشاريع في العقبة بشكل دائم، وهذا يستدعي توفير خدمات تعليمية وصحية وطبية متطورة تلائم الحجم السكاني للعقبة مستقبلا، بحيث يتلقى المواطن والزائر والساكن والمقيم نفس الخدمات الصحية والطبية التي يمكن ان يتلقاها في عمان.

وأشار إلى أن العقبة ماتزال تعاني من نقص حاد في القطاع الخدمي المتخصص الذي يشكل عماده مكاتب المحاماة والهندسة والمساحة والمحاسبة والعيادات الطبية والمستشارين في كافة القطاعات، وهذا يستدعي تقديم الحوافز منعا لهجرة الكفاءات خارج حدود الوطن ودعوتها للاستيطان في العقبة لتطوير الخدمات، بما ينسجم مع ما تشهده من نمو اقتصادي مضطرد .

وبين أن منظومة الموانئ في العقبة على وشك الاكتمال لتلعب دورا حيويا في الاقتصاد الوطني، خاصة بعد أن تحولت اتجاهات التجارة العالمية في العشر سنين الماضية من الغرب إلى الشرق، بحيث وصلت نسبة الواردات الأردنية من الشرق إلى ما يقارب 80 بالمائة مقابل 20 بالمائة لصالح الغرب.

وقال الملقي إن منظومة النقل واللوجستيات يجب أن تتطور، لكن المعادلة لن تكتمل ما لم يتم إنشاء شبكة سكك حديدة وطنية تصل كافة موانئ العقبة، بحيث يصدر عن طريقها منتجات المملكة، ونقل الواردات من كافة البضائع إلى مراكز التخزين والتوزيع لاحقا.

ونوه إلى أن مراكز التخزين والمستودعات يجب ان لا تطول فيها فترات التخزين لمدى طويل، مشيرا إلى أن التفكير جاد الآن في إيجاد ميناء بري في معان ليكون للتخزين واللوجستيات من أجل ان تمد المنطقة الخاصة ثمار تنميتها إلى إقليم الجنوب، وتفعيل الواقع التجاري والنقل والخدمات فيما يجاور العقبة من محافظات.

وبين الملقي أن بعض التشريعات التي تحكم القطاع الصناعي يجب إعادة النظر فيها وتطويرها، بما يتناسب مع الأهمية التنموية التي توجدها الصناعة وتوفيرها لفرص العمل الدائمة، مشيرا إلى أن الصناعة التموينية ما زالت تراوح مكانها، وهو ما يدفع تجاه البحث عن أسباب هذا البطء في النمو لمعالجتها.

ونوه الملقي إلى التفكير الجاد في أن تكون العقبة مركزا للتحكيم الدولي على مستوى الإقليم، حيث يتركز مثل هذا النشاط حاليا في اسطنبول التركية وفي دبي، لكن اقامة مثل هذا النوع من النشاط الدولي في العقبة، والذي يلاقي رواجا عالميا يحتاج إلى استثناء العقبة من النظام العام لاعتمادها مركز تحكيم اقليميا.

ونوه إلى تخفيض نسبة التهريب للبضائع من العقبة الخاصة إلى منطقة الأقليم بشكل ملحوظ في الآونة الاخيرة بعد جملة من الاجراءات التي قامت بها السلطة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، داعيا إلى الاستفادة من الفروقات الضريبية ما بين المنطقة الخاصة والاقليم، والتي تصل إلى ما يزيد على 25 بالمائة، حيث إن نسبة الضريبة على الدخل في العقبة محددة بخمسة بالمائة على صافي الدخل، في حين أنها في الاقليم تصل احيانا إلى 25 بالمائة على كامل الايرادات، وهذه الميزة لم يتم استغلالها من قبل القطاع التجاري في المنطقة الخاصة حتى هذه اللحظة.

وكان أعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي والذي يضم خبرات وطنية متميزة في القطاعات كافة، اكدوا ضرورة أن تؤخذ توصياته بعين الاعتبار، وأن تدخل حيز التنفيذ الفعلي، تمهيدا لمأسسته، معتبرين تشكيل هذا المجلس بادرة طيبة لتقديم المشورة الفعلية لسلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة.

وأكد أعضاء المجلس أن اللجان التي سيتم تشكيلها ستدرس بشكل سريع ومعمق كافة الإشكاليات، التي يتم رصدها وسيتم التنسيب بالحلول المناسبة ودراستها مع أعضاء مجلس المفوضين، وستشكل هذه اللجان لوبيا ضاغطا لإيجاد الحلول المناسبة للثعرات، التي يتم رصدها لصالح تطوير المنطقة والمضي في مسيرتها الناجحة.

وأشاروا إلى ضرورة إيجاد مسح شامل للقطاع الصناعي في العقبة، ودراسة كافة التشريعات التي تنظم عمل هذا القطاع، تمهيدا لتعديل ما يحتاج إلى تعديل، لأن التشريعات في هذا القطاع تحديدا تحتاج إلى متابعة وتطوير.

وبينوا أن ارتفاع كلفة المنتج النهائي في القطاع العقاري مرده إلى ارتفاع كلف البناء، وأسعار المواد الاولية الداخلة في الانتاج، اضافة إلى ارتفاع اسعار بيع الاراضي للمستثمرين من قبل شركة تطوير العقبة وسلطة المنطقة الخاصة، منوهين أن التشريع الذي يحكم التجمعات السكانية العقارية المغلقة اصبح قديما، إذ دخل حيز التنفيذ العام 1980 ويجب إعادة النظر فيه لتشجيع المزيد من الاستثمار العقاري في العقبة وتحفيز المنتجات

 العقارية.