حذرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مزودي مصانع الإسمنت بالمواد المعدًّنة (الصلصال وغيرها) من تجاوز الرخص والكميات المحددة فيها.
ودعتهم للالتزام بالقانون لتجنب التعرض لمخالفات وعقوبات وغرامات مالية.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة م. فاروق الحياري في تصريح صحفي عقب زيارة لمصنع اسمنت الراجحي بحث خلالها التحديات التي تواجه صناعة الاسمنت إن "الهيئة وبالتعاون مع مصانع الإسمنت ستتصدى للجهات التي تورد المواد الخام بطرق غير قانونية وبدون الحصول على الرخص او الاذونات اللازمة التي تمنحها الهيئة".
ودعا مصانع الاسمنت التعاون لضبط الكميات المعدنة الموردة للمصانع والمحصورة بالشركات المرخصة.
واضاف "تعاون المصانع من شأنه تمكين الهيئة من ضبط الكميات الموردة واستيفاء رسوم تعدينها المستحقة على الجهات الموردة". وأكد الحياري أن الهيئة بصفتها جهة رقابية وتنظيمية تمارس دورها على القطاع لضبط عملية التوريد وضمان عدم توريد كميات بطرق غير مشروعة وبيعها للمصانع خارج الكميات المحددة بالرخص.
وأهاب بشركات التعدين والجهات المرخصة التي تورد المواد الخام للمصانع الالتزام بالقوانين والتعاون مع الهيئة لتجنب التعرض لمخالفات وعقوبات وغرامات مالية نص عليها القانون.
ودعتهم للالتزام بالقانون لتجنب التعرض لمخالفات وعقوبات وغرامات مالية.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة م. فاروق الحياري في تصريح صحفي عقب زيارة لمصنع اسمنت الراجحي بحث خلالها التحديات التي تواجه صناعة الاسمنت إن "الهيئة وبالتعاون مع مصانع الإسمنت ستتصدى للجهات التي تورد المواد الخام بطرق غير قانونية وبدون الحصول على الرخص او الاذونات اللازمة التي تمنحها الهيئة".
ودعا مصانع الاسمنت التعاون لضبط الكميات المعدنة الموردة للمصانع والمحصورة بالشركات المرخصة.
واضاف "تعاون المصانع من شأنه تمكين الهيئة من ضبط الكميات الموردة واستيفاء رسوم تعدينها المستحقة على الجهات الموردة". وأكد الحياري أن الهيئة بصفتها جهة رقابية وتنظيمية تمارس دورها على القطاع لضبط عملية التوريد وضمان عدم توريد كميات بطرق غير مشروعة وبيعها للمصانع خارج الكميات المحددة بالرخص.
وأهاب بشركات التعدين والجهات المرخصة التي تورد المواد الخام للمصانع الالتزام بالقوانين والتعاون مع الهيئة لتجنب التعرض لمخالفات وعقوبات وغرامات مالية نص عليها القانون.
