ووصف البيان ما حل بمنطقة الجنوب جراء هذه التجارة بالكارثة الاقتصادية، حيث حصدت أرزاق وأتعاب المواطنين، في وقت أعطى فيه التجار مواعيد ومراوغات ومماطلات دون وفاء الحقوق لأصحابها بعد.
وأعلن الفريق وفي حال عدم سداد التجار للمستحقات المالية، استعداده الكامل بالوقوف مع شيوخ ووجهاء اللواء والمتضررين في أي إجراء يرونه مناسبا في سبيل استعادة الحقوق، إلى جانب إحضار المتسببين بالأزمة وكشف أسرارهم باعترافات مباشرة منهم وبدعم الفريق بما يملكه من وثائق ومعلومات وتسجيلات.
وتضرر من ظاهرة البيع الآجل آلاف المواطنين، فيما تقدر أرقاما غير رسمية مجموع الديون المترتبة على التجار الثمانية بنحو (63 مليون دينار)، بعد إجراء تسويات قامت بها هيئة مكافحة الفساد، وأخرى تمت بجهود العشائر وفريق إدارة الأزمة.
وبدأت أزمة البيع الآجل في (28 أيار) الماضي، بعد أن أصدر المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد، قرارا بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات تجار البيع الآجل.
واستمرت هذه التجارة (5 سنوات) وكانت تقوم على بيع السيارات والعقار والثروة الحيوانية إلى التجار بما يزيد عن قيمتها الأصلية بنحو (40%) بموجب شيك بنكي يصرف بعد (4 شهور)، لم تعيد البنوك أي من هذه الشيكات، حتى صدور قرار الحجز التحفظي.