وقدم فريق الهيئة المكون من مدعين عامين وخبراء ماليين ومحققين وعلى رأسهم نائب رئيس الهيئة عضو المجلس الدكتور عبدالهادي علاوين عرضاً تعريفياً لقانون وآليات عمل الهيئة وبالأخص دائرة المعلومات والتحقيق «نحو حكم ديمقراطي وتعزيزه في الجنوب المتوسط» المشترك بين المجلس والاتحاد الأوروبي.
وتباحث الفريقان حول الآليات المتبعة في ضبط وحجز مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، وكيفية التحقق المالي من الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم على خلفية قضايا الفساد، ومدى تأثير الوحدة على العمل في مثل هذه القضايا.
وناقش الفريقان الأبعاد التنظيمية لعمل وحدة استرداد الموجودات، وعدد الموظفين اللازم لاستحداثها ومجال تخصصاتهم، وإعداد دليل إجرائي خاص بآليات عمل الوحدة، إلى جانب العناصر الأساسية في التحقيقات المالية وأهمها التحليل المالي، والإجراءات اللازمة في التحقيق المالي.
بدوره تحدث مدير دائرة المعلومات والتحقيق محمد الصوالحة، في اللقاء الذي جاء في إطار تعاون الهيئة والمجلس في مشروع «تعزيز الحكم الرشيد: مكافحة الفساد وغسيل الأموال»، حول آلية العمل والأساليب والقدرات والأدوات المستخدمة في التحقيق المتبع، وآلية الضبط والحجز والمصادرة في العائدات المتأتية من الفساد، والتحقيقات المالية المتبعة في الهيئة، إضافة إلى فرق التحقيق الداخلية والخارجية فيما بين أجهزة إنفاذ القانون.
وأوضح الصوالحة أن التحقيق في قضايا لفساد المختلفة كالاختلاس والتزوير واستغلال الوظيفة وغسيل الأموال وغيرها من التي تمس المال العام، يتم تحت إشراف المدعي العام ووفق قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.وأطلع الوفد الأوروبي على آليات عمل ومكونات الدائرة، التي تتكون من خمسة أقسام هي الشكاوى، والتحري، والتحقيق، والمتابعة، ومختبر الأدلة الجرمية، منوهاً إلى أن العمل على التحقيق في القضايا التي تقع ضمن اختصاص الهيئة يتم من خلال فريق متخصص من المحققين الذين يحملون صفة الضابط العدلية.
من جانبه، أشار الخبير في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المجلس، تريسترام هيكس، إلى أن اللقاء مع الهيئة وعدد من المؤسسات الحكومية الأخرى المعنية في مجال مكافحة الفساد، يهدف إلى تحديد احتياجات الأردن في مجال استرداد الأموال المعتدى عليها في قضايا الفساد المختلفة.