أكد العين زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان ترحيب الغرفة بانشاء صندوق استثماري اردني، وفق ما جاء في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين خلال افتتاحه للدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة السابع عشر ظهر أول من أمس.
وبين العين الحمصي أن مثل هذا الصندوق سيسهم في تمويل مشاريع وطنية تنموية وريادية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، خصوصا اذا ما تم ادارته من قبل مجموعة من الاختصاصيين الماليين والاقتصاديين ذوي الخبرة والكفاءة، اضافة الى وضع التشريعات التي تكفل حماية امواله وخضوعها للمؤسسات الرقابية المختلفة، كما لا بد من الاستفادة من خبرات الدول الأخرى الناجحة في هذا المجال وخصوصا الخليجية والاوروبية منها.
وأبدى العين الحمصي استعداد القطاع الصناعي للتعاطي مع هذه المبادرة الملكية بما يدفع باتجاه تحقيق انجازات جديدة وذلك بالتفهم التام لطبيعة المرحلة وتحدياتها وتبعاتها على الاقتصاد الوطني ومختلف القطاعات.
وشدد الحمصي على أن أهم وسائل تحسين بيئة الاستثمار هي تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، لجذب وتعظيم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، والعمل على حل المعيقات التي تواجه هؤلاء المستثمرين، ولعل زيارة دولة رئيس الوزراء الأخيرة الى هيئة الاستثمار حملت رسالة واضحة بأن الحكومة جادة في العمل على ازالة كافة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، وتسهيل اجراءات تسجيل هذه الاستثمارات ومنح التراخيص اللازمة لها.
ودعا الحمصي الحكومة الى تفعيل التعديلات على القوانين الاقتصادية بحيث تكون محفزّة للعمل والانتاج وبيئة الأعمال مثل قانون ضريبة الدخل والمبيعات وتشجيع الاستثمار وقانون المناطق التنموية والعمل والضمان الاجتماعي ، وعبر عن امله بان يكون لدى المملكة قوانين اقتصادية جاذبة ومحفزّة للاستثمار ومنح القطاع الخاص فرصة اوسع للمشاركة بمناقشة حزمة القوانين الاقتصادية المعروضة على مجلس الأمة مع الحرص على الأخذ بملاحظات القطاع على القوانين.
ودعا الحمصي الى استحداث صناديق دعم خاصة لتقديم القروض وتوفير السيولة اللازمة للصناعة بفوائد مجزية لتحسين الآلات وتطويرها ولإدخال التكنولوجيا بشكل أوسع بما يشكل نقلة نوعية في العمل الصناعي الاردني لانتاج الافضل وبالنوعية والجودة العالية.
وبين العين الحمصي أن مثل هذا الصندوق سيسهم في تمويل مشاريع وطنية تنموية وريادية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، خصوصا اذا ما تم ادارته من قبل مجموعة من الاختصاصيين الماليين والاقتصاديين ذوي الخبرة والكفاءة، اضافة الى وضع التشريعات التي تكفل حماية امواله وخضوعها للمؤسسات الرقابية المختلفة، كما لا بد من الاستفادة من خبرات الدول الأخرى الناجحة في هذا المجال وخصوصا الخليجية والاوروبية منها.
وأبدى العين الحمصي استعداد القطاع الصناعي للتعاطي مع هذه المبادرة الملكية بما يدفع باتجاه تحقيق انجازات جديدة وذلك بالتفهم التام لطبيعة المرحلة وتحدياتها وتبعاتها على الاقتصاد الوطني ومختلف القطاعات.
وشدد الحمصي على أن أهم وسائل تحسين بيئة الاستثمار هي تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، لجذب وتعظيم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، والعمل على حل المعيقات التي تواجه هؤلاء المستثمرين، ولعل زيارة دولة رئيس الوزراء الأخيرة الى هيئة الاستثمار حملت رسالة واضحة بأن الحكومة جادة في العمل على ازالة كافة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، وتسهيل اجراءات تسجيل هذه الاستثمارات ومنح التراخيص اللازمة لها.
ودعا الحمصي الحكومة الى تفعيل التعديلات على القوانين الاقتصادية بحيث تكون محفزّة للعمل والانتاج وبيئة الأعمال مثل قانون ضريبة الدخل والمبيعات وتشجيع الاستثمار وقانون المناطق التنموية والعمل والضمان الاجتماعي ، وعبر عن امله بان يكون لدى المملكة قوانين اقتصادية جاذبة ومحفزّة للاستثمار ومنح القطاع الخاص فرصة اوسع للمشاركة بمناقشة حزمة القوانين الاقتصادية المعروضة على مجلس الأمة مع الحرص على الأخذ بملاحظات القطاع على القوانين.
ودعا الحمصي الى استحداث صناديق دعم خاصة لتقديم القروض وتوفير السيولة اللازمة للصناعة بفوائد مجزية لتحسين الآلات وتطويرها ولإدخال التكنولوجيا بشكل أوسع بما يشكل نقلة نوعية في العمل الصناعي الاردني لانتاج الافضل وبالنوعية والجودة العالية.
