أصدر البنك الدولي قراراً بترقية الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار الأسبق في عهد نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، إلى منصب النائب الأول لرئيس البنك لشؤون التنمية المستدامة والأمم المتحدة والمشاركات، كأول مصري وعربي يتولى المنصب في تاريخ البنك، على أن يبدأ مهام منصبه الجديد بداية العام المقبل.

وكان محيي الدين قد التحق بالبنك الدولي عام 2010 كأول مدير مصري وعربي في تاريخ البنك، ثم عين عام 2013 مبعوثاً لرئيس البنك لشؤون الأهداف الألفية للتنمية وعمليات تمويلها، وفي العام التالي عين أميناً عاماً لمجموعة البنك الدولي، ومسؤولاً عن متابعة تنفيذ وتمويل البنك الدولي لإجراءات مساندة الدول لتحقيق أهداف الأجندة الجديدة للتنمية، المقرر تنفيذها بداية من العام المقبل، وحتى عام 2030.

وتولى محمود محيي الدين منصب وزير الاستثمار في عام 2004، وهي الوزارة التي أشرفت على عدد من القطاعات هي: الهيئة العامة للاستثمار، وقطاع الأعمال العام، والقطاع المالي غير المصرفي، وحقق محيي الدين إنجازات غير مسبوقة في ملفات وزارته حيث حققت شركات قطاع الأعمال العام صافي ربح في عهده وصل إلى 5.5 مليارات جنيه، كما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في عهده صافي تدفقات في عام 2008 وصلت إلى 17.5 مليار دولار، وحققت مصر في السنوات من 2004 وحتى2010 معدلات نمو وصلت إلى 7%.