مثل كل الملفات الأخرى التي تمر بمراجعة شاملة يمر الملف الإعلامي في الأردن بمراجعة شاملة على جميع المستويات، ولعل لقاء اللجنة المكلفة بوضع إستراتيجية إعلامية بدأ من نقابة الصحافيين يوم الأربعاء الماضي عند لقاء وزير الدولة لشؤون الإعلام طاهر العدوان بأعضاء مجلس النقابة.
النقد الذي وجهه نقيب وأعضاء المجلس ليس الأول الذي سمعه وزير الدولة لشؤون الإعلام في الحكومة، لكنه كان الأكثر مرارة وقسوة على وزير بحجم زميلنا الأستاذ طاهر العدوان.
إحباطات كثيرة ألقت بظلالها على العمل الصحفي في الأردن آخرها هموم المهنة للزملاء مرورا بضيق صدور الحكومات بالنقد، وليس آخرها «طبخ» قوانين مؤقته تمت تحت جنح الظلام لإسكات كتاب وصحافيين عن طريق تغليظ العقوبة التي تصدرها المحاكم على الكاتب لتصل إلى عشرات الآلاف كغرامات على الكاتب ورئيس التحرير.
الملف الإعلامي في الأردن أكثر من شائك، ويحتاج ليس إلى إستراتيجية إعلامية، بل إلى قدرات وإمكانات خارقة لفكفكة تشابكاته، بل يحتاج إلى الضرب بالمندل لإيجاد الحلول له.
الدول التي تؤمن بالحرية منهجا وفكرا وتطبيقا أمّنت على مستقبلها السياسي، فيما دول الحزب الواحد ووجهة النظر الواحدة، والرأي الواحد وجدت نفسها أمام وضع لا تحسد عليه وهي تطل برأسها باستحياء على جيل «الفيس بوك».
جلالة الملك في جميع لقاءاته مع الصحافيين التقط الداء ووصف الدواء في ملفنا الإعلامي، لكن الحكومات المتعاقبة عجزت عن مجاراة وتطبيق ما أراده جلالة الملك، فظلت مشلولة عاجزة تماما عن التعامل مع إعلام منفتح على العالم قوامه الديمقراطية والحرية، حتى وصل الأمر برئيس وزراء أسبق الى صف الإعلام الأردني بـ»الإعلام المرعوب».
إننا أمام خيارات جديدة ورؤى وتطلعات جديدة، وأمام استحقاقات متجددة قوامها الضغط على زر لتعرف ماذا يدور في أقصى قرية أردنية، وعلى الحكومة التي نقدر وزير إعلامها أن تلتقط اللحظة التاريخية لتؤسس لمرحلة جديدة من العمل مع الإعلام بعيدا عن حسابات الشخصية وابتداع مسميات باتت تربط بين الفعل ورد الفعل، ولعل المقولة التي ترددها الحكومات أصبحت لا تجدي نفعا ولا تنفع لا الوطن ولا المواطن وهي عبارة: «إننا نريد إعلاما مسؤولا» هذه العبارة مرت -من تحت أبطها- عشرات القوانين المؤقتة التي كبّلت الصحافيين، وجعلت منهم «زبائن» دائمين على أبواب المحاكم.
أعتقد أن على الحكومة أن تؤمن بالفعل وليس برد الفعل وبوابتها في ذلك هو تعديل التشريعات الإعلامية باتجاه منح الصحافيين الحرية الكاملة في كل ما يقولون أو يكتبون، لتكون بذلك قد بدأت باتجاه إصلاح الملف الإعلامي، فهل تفعلها هذه الحكومة.
النقد الذي وجهه نقيب وأعضاء المجلس ليس الأول الذي سمعه وزير الدولة لشؤون الإعلام في الحكومة، لكنه كان الأكثر مرارة وقسوة على وزير بحجم زميلنا الأستاذ طاهر العدوان.
إحباطات كثيرة ألقت بظلالها على العمل الصحفي في الأردن آخرها هموم المهنة للزملاء مرورا بضيق صدور الحكومات بالنقد، وليس آخرها «طبخ» قوانين مؤقته تمت تحت جنح الظلام لإسكات كتاب وصحافيين عن طريق تغليظ العقوبة التي تصدرها المحاكم على الكاتب لتصل إلى عشرات الآلاف كغرامات على الكاتب ورئيس التحرير.
الملف الإعلامي في الأردن أكثر من شائك، ويحتاج ليس إلى إستراتيجية إعلامية، بل إلى قدرات وإمكانات خارقة لفكفكة تشابكاته، بل يحتاج إلى الضرب بالمندل لإيجاد الحلول له.
الدول التي تؤمن بالحرية منهجا وفكرا وتطبيقا أمّنت على مستقبلها السياسي، فيما دول الحزب الواحد ووجهة النظر الواحدة، والرأي الواحد وجدت نفسها أمام وضع لا تحسد عليه وهي تطل برأسها باستحياء على جيل «الفيس بوك».
جلالة الملك في جميع لقاءاته مع الصحافيين التقط الداء ووصف الدواء في ملفنا الإعلامي، لكن الحكومات المتعاقبة عجزت عن مجاراة وتطبيق ما أراده جلالة الملك، فظلت مشلولة عاجزة تماما عن التعامل مع إعلام منفتح على العالم قوامه الديمقراطية والحرية، حتى وصل الأمر برئيس وزراء أسبق الى صف الإعلام الأردني بـ»الإعلام المرعوب».
إننا أمام خيارات جديدة ورؤى وتطلعات جديدة، وأمام استحقاقات متجددة قوامها الضغط على زر لتعرف ماذا يدور في أقصى قرية أردنية، وعلى الحكومة التي نقدر وزير إعلامها أن تلتقط اللحظة التاريخية لتؤسس لمرحلة جديدة من العمل مع الإعلام بعيدا عن حسابات الشخصية وابتداع مسميات باتت تربط بين الفعل ورد الفعل، ولعل المقولة التي ترددها الحكومات أصبحت لا تجدي نفعا ولا تنفع لا الوطن ولا المواطن وهي عبارة: «إننا نريد إعلاما مسؤولا» هذه العبارة مرت -من تحت أبطها- عشرات القوانين المؤقتة التي كبّلت الصحافيين، وجعلت منهم «زبائن» دائمين على أبواب المحاكم.
أعتقد أن على الحكومة أن تؤمن بالفعل وليس برد الفعل وبوابتها في ذلك هو تعديل التشريعات الإعلامية باتجاه منح الصحافيين الحرية الكاملة في كل ما يقولون أو يكتبون، لتكون بذلك قد بدأت باتجاه إصلاح الملف الإعلامي، فهل تفعلها هذه الحكومة.
