أقر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 /11 /2015 ، تعديلات على تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها "أسهم الخزينة" لسنة 2014.
وأبرز هذه التعديلات؛ أنه يتعين على الشركة قبل البدء بعملية بيع أسهم الخزينة الإفصاح عن قرار مجلس إدارتها ببيع الأسهم، واقتصار حظر تملك أسهم في الشركة الأم على الشركات التابعة، مع ضرورة قيام هذه الشركات بتوفيق أوضاعها خلال المدة التي يحددها المجلس، علماً بأنه سبق وأن منح مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية مهلة لهذه الشركات لتوفيق أوضاعها تنتهي بتاريخ 31 /12 /2016.
كما تضمنت هذه التعديلات أيضاً الحكم المترتب على الأسهم المملوكة من قبل الشركات التابعة في الشركة الأم في حال لم تقم الشركة التابعة بتوفيق أوضاعها خلال الفترة الممنوحة لها؛ حيث نصت التعليمات المعدلة على أن هذه الأسهم لا تتمتع بأي حقوق في الأرباح التي توزعها الشركة الأم على مساهميها وتستثنى من المشاركة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة للشركة والتمثيل في مجلس الإدارة.
وأبرز هذه التعديلات؛ أنه يتعين على الشركة قبل البدء بعملية بيع أسهم الخزينة الإفصاح عن قرار مجلس إدارتها ببيع الأسهم، واقتصار حظر تملك أسهم في الشركة الأم على الشركات التابعة، مع ضرورة قيام هذه الشركات بتوفيق أوضاعها خلال المدة التي يحددها المجلس، علماً بأنه سبق وأن منح مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية مهلة لهذه الشركات لتوفيق أوضاعها تنتهي بتاريخ 31 /12 /2016.
كما تضمنت هذه التعديلات أيضاً الحكم المترتب على الأسهم المملوكة من قبل الشركات التابعة في الشركة الأم في حال لم تقم الشركة التابعة بتوفيق أوضاعها خلال الفترة الممنوحة لها؛ حيث نصت التعليمات المعدلة على أن هذه الأسهم لا تتمتع بأي حقوق في الأرباح التي توزعها الشركة الأم على مساهميها وتستثنى من المشاركة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة للشركة والتمثيل في مجلس الإدارة.
