حصل الأردن على 5 أضعاف التمويل للسندات التي طرحها عالميا، حيث نجح بإصدار سندات في السوق العالمية بقيمة 500 مليون دولار لأجل 10 سنوات، تم تغطيتها نتيجة الإقبال الكبير من المستثمرين العالميين بقيمة 6ر2 مليار دولار وبواقع 2ر5 مرة من قيمة الإصدار.

الحكومة وعلى لسان وزير المالية اعتبرت هذا الأمر انجازا كبيرا غير مسبوق، ومؤشرا هاما على تزايد ثقة المستثمرين بالاقتصاد الاردني.

الإصدار الأخير الذي تم في سوق نيويورك يوم الثلاثاء الماضي وبكفالة الحكومة يستحق في العام 2026.

من الناحية النظرية، نجد أن نجاح الإصدار من قبل الحكومة يعطي انطباعات ايجابية حول الاقتصاد، وذلك من خلال الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب يعكس حجم الثقة من قبل المؤسسات المالية والمستثمرين في الاقتصاد الأردني ومستقبله، ودليل على نجاح خطة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها المملكة حسب رؤية الحكومة.

صحيح أنها من الحالات القليلة التي تحصل فيها دولة على هذا الحجم من الرغبة في الاكتتاب بسندات دولية تصل خمسة اضعاف، لكن هناك اسباب منطقية لهذا التداعي من المستثمرين الاجانب على هذه السندات في الوقت الذي يستعد الاردن فيه الى ابرام اتفاق تصحيحي جديد مع صندوق النقد الدولي لتوفير ما يزيد على ثلاث مليارات دولار كتسهيلات للخزينة للسنوات المقبلة، وفي الوقت الذي ما تزال وكالات التصنيف الائتماني الدولية تعطي تصنيفا متدنيا للاقتصاد الوطني، فما هو السبب الذي دفع المستثمرين إلى الإقبال بهذا الشكل على السندات الاخيرة؟.

أسعار الفائدة هي السبب الرئيسي الذي جعل هناك تغطية تجاوزت 5 اضعاف لتلك السندات، فالسندات الأخيرة كانت بفائدة 6.375 بالمائة، وهي من أعلى الفوائد الموجودة في السوق، واذا ما قارناها بالفوائد على سندات اليورو بوند الاخيرة التي طرحتها المملكة بالكفالة الامريكة نجدها اقل من هذه بكثير ولا تتجاوز الـ4 بالمائة، وهذا امر طبيعي لانها مكفولة امريكيا مما يقلل درجات المخاطرة عليها.

اما في الحالة الاخيرة لسندات الحكومة البالغة 500 مليون دولار فان ارتفاع الفائدة عليها اثار لعاب المستثمرين بشكل كبير، ما جعلهم يتهافتون عليها، والفائدة المرتفعة هي إثبات بضعف الملائة السيادية للأردن، حيث كلما ارتفع هامش الفائدة دل على زيادة مخاطر الائتمان.

بالنسبة لفائدة مدتها عشر سنوات من الطبيعي ان تكون اعلى بكثير من الخمس سنوات مثل سندات اليورو بوند السابقة، فهي مقبولة نظريا بالمقارنة مع تصنيف الاردن الحالي.

على الحكومة أن لا تفرح كثيرا بعد إصدرها مثل هذه السندات، عليها ان تفرح عند سدادها هي وغيرها من الديون والقروض التي بدأت تتراكم استحقاقاتها على الخزينة، ما يدفع الحكومة لاقتراض جديد من اجل سداد قروض قديمة، ويكفينا ان نذكر الحكومة الرشيدة ان المديونية ارتفعت في عهدها فقط اي في ثلاث سنوات بنسبة 90 بالمائة، حيث استلمت الدين بواقع 12.2 مليار دينار، وها هو يتجاوز مستوى ال23 مليار دينار، فاي انجاز تتحدث عنه الحكومة؟.