ترأس رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، اليوم السبت، اجتماع المجلس الاستشاري للموازنة، الذي عقد في دائرة الموازنة العامة.
وتم خلال الاجتماع مراجعة الملامح الرئيسية لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2016 وإقرارهما من حيث المبدأ تمهيدا لتحويلهما الى مجلس الوزراء خلال الايام المقبلة ليصار الى مناقشتهما وإقرارهما وإرسالهما الى مجلس الامة بالسرعة الممكنة، بما يكفل اتاحة الوقت الكافي لمجلس الامة لإقرارهما.
واكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي جاء في اطار سلسلة اجتماعات مكثفة على مدى الاسابيع الماضية لمناقشة وإقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2016 ان الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة ستكون منضبطة بشكل دقيق كما كانت عليه الامور خلال السنتين الماضيتين بما فيها تقدير الايرادات والنفقات والعجز وكافة المؤشرات الاقتصادية.
