الاردنيون باتوا ماكينة استهلاكية، هذا ما تكشفه عورات النظام الاقتصادي والتحولات الطارئة على المجتمع الاردني، ففيما كان من المفروض أن يكون الاردن من الدول المتقدمة في المنطقة في الاقتصاد الزراعي والصناعات الخفيفة والتكنولوجية، فاننا نلمس انخفاضا وتراجعا بل أنحدارا في مؤشرات الاقتصاد الانتاجي.

انعدام الانتاج وقلته وضعفه تبدو واضحة المعالم في فاتورة التصدير الاجمالية التي بلغت عام 2014 نحو 5 مليارات دولار، يسيطر عليها طبعا صادرات الاردن من الفوسفات والبوتاس، أكثر منها منتجات حقيقية، وتمثل مادتي الفوسفات والبوتاس أكثر من 50 % من قيمة مجمل الصادرات.
فاتورة الواردات ترتفع كل عام بزيادة جنونية، ففي عام 2014 بلغت 16 مليار دولار، أي 3 أضعاف فاتورة التصدير، ومعدل الارتفاع السنوي لفاتورة الاستيراد يزيد عن 15 % وربما أن الرقم يفوق ذلك كثيرا أن تم حساب الاقتصادات البديلة : التهريب وغيرها والتي توازي ما يعدل 25 % من النشاط الاقتصادي في البلاد.
بذلك فان «الكفة « الراجحة في الميزان التجاري الاردني تميل دائما للواردات، وهناك أكثر من تفسير لهذه الزيادة التي تعد كبيرة وضخمة ويترتب عنها اعباء هائلة على الاقتصاد الوطني الذي يمول بالطبع هذه الواردات بـ»العملة الصعبة» الدولار واليورو.
والامر أقتصاديا ليس بغاية التعقيد، أليست «العملة الصعبة « تأتي من الاقتصاد السياحي وتحويلات الاردنيين في الخارج، وأن لم تأت من تلك المصدرين فتكون من أموال الصادرات الاردنية للخارج التي تباع بـ»العملة الصعبة «، ومن هنا تنكشف عورات الاقتصاد الاردني.
المشكلة أقتصاديا