قال نادر عازر الرئيس التنفيذي للبورصة الأردنية يوم الأربعاء إن الأردن يخطط لخصخصة سوق الأسهم جزئيا اوائل العام المقبل بهدف إتاحة حصة للمستثمرين في طرح عام أولي في وقت لاحق.
وأبلغ عازر قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط أن تحويل بورصة عمان وهي الآن كيان حكومي إلى شركة سيفتح المجال أمام شركاء استراتيجيين من بينهم مشغلو بورصات عالمية.
وأضاف أن مشغلين مثل دويتشه بورص ويورونكست وبورصة نيويورك ربما يجدون إغراء في الاستحواذ على حصة في واحدة من أقدم أسواق الأسهم في الشرق الاوسط والتي تجتذب أموالا منذ فترة طويلة من مستثمرين من المنطقة.
وقال عازر إنه بموجب الخطة سيتم عرض حصة قدرها 49 بالمئة من البورصة في نهاية المطاف في طرح عام أولي للأسهم بينما ستملك الحكومة الواحد والخمسين في المئة الباقية.
ويتماشى هذا التحرك مع ما شهدته أسواق اخرى للاسهم في المنطقة وفي الخليج والتي باعت حصصا إلى شركات تدير بورصات عالمية للمساهمة في تطويرها.
ولم يحدد عازر موعدا متوقعا للطرح العام الأولي لكنه قال إن ذلك يعتمد على سرعة تحرك المشرعين في البرلمان بعد ان توافق الحكومة على مشروع قانون لتحويل البورصة إلى شركة مساهمة عامة وهي خطوة متوقعة في اوائل العام القادم.
وتوجد 238 شركة مدرجة في البورصة الاردنية وهي مصنفة منذ وقت طويل كواحدة من أكثر أسواق الأسهم انفتاحا في المنطقة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة 4.5 بالمئة منذ بداية العام لكن عازر قال إن المؤشر يتمتع بمرونة نسبية مقارنة مع بورصات المنطقة الأخرى التي تضررت جراء الاضطرابات السياسية. وتجاوز إجمالي قيم الصفقات من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول 2.6 مليار دينار (3.6 مليار دولار) بزيادة 43 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال عازر إن الملكية الأجنبية للأسهم لا تزال مستقرة عند مستويات ما قبل الأزمة في 2010 والتي بلغت نحو 50 بالمئة من القيمة السوقية البالغة 17 مليار دينار (24 مليار دولار).
وتحوز صناديق سيادية عربية وأثرياء خليجيون على 37 بالمئة من القيمة السوقية للبورصة ومعظمها حصص مهمة في بنوك كبيرة مثل البنك العربي وبنك الإسكان محتفظ بها كاستثمارات طويلة الأجل والباقي تسيطر عليه صناديق غربية.
وقال عازر "لم نر أي تخارجات مع اقتناع المستثمرين العرب المشاركين في إدارة الشركات بجدوى استثماراتهم ومحافظهم في الأردن."
وأضاف أن العمل جار في مسودة قانون لصناديق الاستثمار ربما يتم إقراره العام القادم وسيتيح أيضا للمرة الأولى إدراج صناديق مفتوحة تنشأها مؤسسات مالية محلية وأجنبية.
وستؤدي إزالة العقبات القانونية والتنظيمية أمام إنشاء صناديق جديدة أيضا إلى تنشيط السوق الثانوية الخاملة للسندات الإسلامية (الصكوك) للمرة الأولى.
وتدرس البورصة أيضا تنفيذ مشروع مع سوق نيويورك للأوراق المالية للتداول الآلي الكامل وقواعد الإفصاح المالي بحلول منتصف 2017 في خطوة لزيادة الكفاءة.
وقال عازر إن تلك الإصلاحات ربما تنعش التعاملات التي تضررت بفعل مخاوف لدى صناديق ومؤسسات أجنبية من الاستثمار في سوق في منطقة مضطربة.
واضاف قائلا "نعيش في بقعة ساخنة جدا والسوق المالية مرآة تعكس النشاط الاقتصادي. مما لا شك فيه أن الثقة تضررت."
وقال سماسرة إن البورصة تلقت دعما أيضا من صندوق التقاعد الحكومي ولديه محفظة أسهم بقيمة 1.9 مليار دينار إضافة إلى تداولات نشطة في أسهم البنك العربي الذي يشكل بمفرده نحو ربع القيمة السوقية للبورصة.
وقال عازر ان عددا قليلا من الطروحات العامة الاولية هذا العام من شركات تسعى الي زيادة رأس المال اثار امالا بانتعاش مستويات التداول لتتجاوز متوسط قدره 10 ملايين سهم يوميا
وأبلغ عازر قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط أن تحويل بورصة عمان وهي الآن كيان حكومي إلى شركة سيفتح المجال أمام شركاء استراتيجيين من بينهم مشغلو بورصات عالمية.
وأضاف أن مشغلين مثل دويتشه بورص ويورونكست وبورصة نيويورك ربما يجدون إغراء في الاستحواذ على حصة في واحدة من أقدم أسواق الأسهم في الشرق الاوسط والتي تجتذب أموالا منذ فترة طويلة من مستثمرين من المنطقة.
وقال عازر إنه بموجب الخطة سيتم عرض حصة قدرها 49 بالمئة من البورصة في نهاية المطاف في طرح عام أولي للأسهم بينما ستملك الحكومة الواحد والخمسين في المئة الباقية.
ويتماشى هذا التحرك مع ما شهدته أسواق اخرى للاسهم في المنطقة وفي الخليج والتي باعت حصصا إلى شركات تدير بورصات عالمية للمساهمة في تطويرها.
ولم يحدد عازر موعدا متوقعا للطرح العام الأولي لكنه قال إن ذلك يعتمد على سرعة تحرك المشرعين في البرلمان بعد ان توافق الحكومة على مشروع قانون لتحويل البورصة إلى شركة مساهمة عامة وهي خطوة متوقعة في اوائل العام القادم.
وتوجد 238 شركة مدرجة في البورصة الاردنية وهي مصنفة منذ وقت طويل كواحدة من أكثر أسواق الأسهم انفتاحا في المنطقة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة 4.5 بالمئة منذ بداية العام لكن عازر قال إن المؤشر يتمتع بمرونة نسبية مقارنة مع بورصات المنطقة الأخرى التي تضررت جراء الاضطرابات السياسية. وتجاوز إجمالي قيم الصفقات من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول 2.6 مليار دينار (3.6 مليار دولار) بزيادة 43 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال عازر إن الملكية الأجنبية للأسهم لا تزال مستقرة عند مستويات ما قبل الأزمة في 2010 والتي بلغت نحو 50 بالمئة من القيمة السوقية البالغة 17 مليار دينار (24 مليار دولار).
وتحوز صناديق سيادية عربية وأثرياء خليجيون على 37 بالمئة من القيمة السوقية للبورصة ومعظمها حصص مهمة في بنوك كبيرة مثل البنك العربي وبنك الإسكان محتفظ بها كاستثمارات طويلة الأجل والباقي تسيطر عليه صناديق غربية.
وقال عازر "لم نر أي تخارجات مع اقتناع المستثمرين العرب المشاركين في إدارة الشركات بجدوى استثماراتهم ومحافظهم في الأردن."
وأضاف أن العمل جار في مسودة قانون لصناديق الاستثمار ربما يتم إقراره العام القادم وسيتيح أيضا للمرة الأولى إدراج صناديق مفتوحة تنشأها مؤسسات مالية محلية وأجنبية.
وستؤدي إزالة العقبات القانونية والتنظيمية أمام إنشاء صناديق جديدة أيضا إلى تنشيط السوق الثانوية الخاملة للسندات الإسلامية (الصكوك) للمرة الأولى.
وتدرس البورصة أيضا تنفيذ مشروع مع سوق نيويورك للأوراق المالية للتداول الآلي الكامل وقواعد الإفصاح المالي بحلول منتصف 2017 في خطوة لزيادة الكفاءة.
وقال عازر إن تلك الإصلاحات ربما تنعش التعاملات التي تضررت بفعل مخاوف لدى صناديق ومؤسسات أجنبية من الاستثمار في سوق في منطقة مضطربة.
واضاف قائلا "نعيش في بقعة ساخنة جدا والسوق المالية مرآة تعكس النشاط الاقتصادي. مما لا شك فيه أن الثقة تضررت."
وقال سماسرة إن البورصة تلقت دعما أيضا من صندوق التقاعد الحكومي ولديه محفظة أسهم بقيمة 1.9 مليار دينار إضافة إلى تداولات نشطة في أسهم البنك العربي الذي يشكل بمفرده نحو ربع القيمة السوقية للبورصة.
وقال عازر ان عددا قليلا من الطروحات العامة الاولية هذا العام من شركات تسعى الي زيادة رأس المال اثار امالا بانتعاش مستويات التداول لتتجاوز متوسط قدره 10 ملايين سهم يوميا
