اقترضت الحكومة، الثلاثاء، 500 مليون دولار بعد جولة تسويقية ولقاءات تشاورية مع صناديق وبنوك استثمارية عالمية دامت لمدة 9 أيام برئاسة وزير المالية الدكتور أمية طوقان ونائب محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور عادل شركس.
وجرى اصدار "سند اليوروبوند" بقيمة 500 مليون دولار لآجال 10 سنوات وبسعر فائدة 6.125%، وسط اقبال على التغطية وصل الى 2.6 مليار دولار.
واعتبر مراقبون الطلب العالي على شراء السندات الاردنية بدون الكفالة الاميركية وفي ظل الظروف السياسية المحيطية نجاحا ويعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
وترأس طوقان وشركس الوفد الذي جال على المستثمرين في الاسواق العالمية بلندن ونيويورك وبوسطن ولوس انجلوس قبل أن يغلق الاكتتاب الذي لاقى اقبالا جيدا.
يشار الى أن جزء من هذا الاكتتاب غطى جزء من الاصدار السابق التي أصدرها وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي بقيمة 750 مليون دولار في العام 2010، وبسعر فائدة سنوي ثابت يبلغ 3.875 % تدفع بشكل نصف سنوي طيلة عمر السندات يستحق في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
وسبق أن جرى على ثلاث دفعات قيام الحكومة باصدار سندات بالاسواق العالمية بالكفالة الأميركية بما قيمته 3.75 مليار دولار، ليشكل الاصدار الاخير الأول من نوعه منذ 5 سنوات.
وركزت نشرة الاصدار التي احتوت معلومات وافية عن الاقتصاد الاردني مؤشرات مالية اقتصادية تجلت في تعزيز أركان الاستقرار المالي والنقدي للبلاد بعد أن أنهى الأردن بنجاح برنامج الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي والذي استمر لنحو ثلاثة أعوام وانجزت فيه الحكومة العديد من الإصلاحات ووصول الاحتياطيات الأجنبية ما يفوق 15 مليار دولار وهي الأعلى في تاريخ المملكة حيث تغطي مستوردات المملكة لنحو 8 أشهر.
وبحسب نشرة وزارة المالية، ارتفع مجموع الدين العام في نهاية حزيران (يونيو) 2015 عن مستواه العام 2014 بمقدار 831.6 مليون دينار أو ما نسبته 4 % وذلك لتمويل كل مع عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل صافي الدين العام الى 21.8 مليار دينار أو ما نسبته 78.8 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2015 مقابل بلوغه 20.5 مليار دينار أو ما نسبته 80.8 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2014، أي بانخفاض مقدار 2 نقطة مئوية
