ارتفع مؤشر أسعار الأراضي السكنية في الربع الثالث من العام الحالي بنحو 8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 136 نقطة، بحسب آخر بيانات للبنك المركزي الأردني.
وأظهرت البيانات ضمن بند الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة؛ أن مؤشر أسعار الأراضي الصناعية انخفض
0.3 % في الربع الثالث إلى 126 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
في حين ارتفع مؤشر أسعار الأراضي التجارية 6.6 % إلى 111.5 نقطة، فيما ارتفع مؤشر أسعار الأراضي خارج التنظيم 4 %.
وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار الأراضي سواء (التجاري والسكني والصناعي خارج التنظيم) ارتفع خلال الربع الثالث 6.6 % إلى 129 نقطة مقارنة مع 121 نقطة في ذات الفترة من العام الماضي.
وبحسب البيانات، توزعت الأهمية النسبية للأراضي من إجمالي العقارات على الأراضي السكنية بـ37.2 % والأراضي خارج التنظيم بـ12.6 %، والأراضي التجارية بـ2.7 %، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8 %.
وأما إذا تتبعنا مؤشر أسعار العقار السكني فنلاحظ من البيانات أن مؤشرها ارتفع 1.6 % في الربع الثالث من العام الحالي إلى 111.6 نقطة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، فيما انخفض مؤشر أسعار العقار غير السكني في الربع الثالث 2.5 % إلى 100.4 نقطة، مقارنة مع 103 نقاط في الفترة ذاتها العام 2014.
وبذلك؛ فإن الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة (أراض وشقق سكنية وغير سكنية) ارتفع 4.4 % في الربع الثالث من العام الحالي إلى 120.8 نقطة مقارنة مع 115.7 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق البيانات الصادرة حديثا عن البنك، زاد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية نتيجة ارتفاع أسعار العقار السكني بفعل زيادة أسعار المنازل والشقق، وبالإضافة لزيادة أسعار العقار تحت بند "أخرى"، إلى جانب زيادة أسعار الأراضي بنوعيها السكني والتجاري.
ويتم إعداد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة بتعاون البنك المركزي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة، اعتمادا على البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي والمساحة لمختلف أنواع الأصول العقارية؛ حيث تم قياس السعر المتوسط المرجح والمتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال فترة زمنية معينة.
وتم اختيار العام 2012 كسنة أساس لاحتساب المؤشر مع أخذ وزن نسبي لكل حوض بالاعتماد على حجم التداول لكل حوض في سنة الأساس، وتم اعتماد الرقم القياسي لاسبير لاحتساب المؤشر وهو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة الأساس، فيما يحتسب المؤشر وينشر بشكل ربعي وذلك لمختلف أنواع الأصول العقارية وعلى مستوى محافظات المملكة.
وكان مؤشر أسعار العقار مطلبا لاقتصاديين في الأردن، إلا أن البنك المركزي ضمّنه في نشراته الدورية مؤخرا، ليقيس التغير في أسعار المباني والأراضي في كل ربع، وللأعوام منذ 2005 حتى 2013.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات السكنية على الشقق بواقع 38.1 %، والمنازل بـ3.6 %، والفلل بنسبة 1.9 %.
وزاد مؤشر أسعار المنازل 3.4 % في الربع الثالث من العام الحالي، في حين ارتفع سعرمؤشر أسعار الشقق 1.4 %.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات غير السكنية على التجاري بـ0.8 % والصناعي بـ0.1 %، والعقارات الأخرى بـ1.2 %.
وأما بالنسبة للأهمية النسبية للأصول العقارية في المؤشر، فقد توزعت بـ43.6 % للعقارات السكنية، و2.1 % للعقارات غير السكنية، و54.3 % للأراضي.
وأظهرت البيانات ضمن بند الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة؛ أن مؤشر أسعار الأراضي الصناعية انخفض
0.3 % في الربع الثالث إلى 126 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
في حين ارتفع مؤشر أسعار الأراضي التجارية 6.6 % إلى 111.5 نقطة، فيما ارتفع مؤشر أسعار الأراضي خارج التنظيم 4 %.
وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار الأراضي سواء (التجاري والسكني والصناعي خارج التنظيم) ارتفع خلال الربع الثالث 6.6 % إلى 129 نقطة مقارنة مع 121 نقطة في ذات الفترة من العام الماضي.
وبحسب البيانات، توزعت الأهمية النسبية للأراضي من إجمالي العقارات على الأراضي السكنية بـ37.2 % والأراضي خارج التنظيم بـ12.6 %، والأراضي التجارية بـ2.7 %، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8 %.
وأما إذا تتبعنا مؤشر أسعار العقار السكني فنلاحظ من البيانات أن مؤشرها ارتفع 1.6 % في الربع الثالث من العام الحالي إلى 111.6 نقطة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، فيما انخفض مؤشر أسعار العقار غير السكني في الربع الثالث 2.5 % إلى 100.4 نقطة، مقارنة مع 103 نقاط في الفترة ذاتها العام 2014.
وبذلك؛ فإن الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة (أراض وشقق سكنية وغير سكنية) ارتفع 4.4 % في الربع الثالث من العام الحالي إلى 120.8 نقطة مقارنة مع 115.7 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق البيانات الصادرة حديثا عن البنك، زاد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية نتيجة ارتفاع أسعار العقار السكني بفعل زيادة أسعار المنازل والشقق، وبالإضافة لزيادة أسعار العقار تحت بند "أخرى"، إلى جانب زيادة أسعار الأراضي بنوعيها السكني والتجاري.
ويتم إعداد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة بتعاون البنك المركزي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة، اعتمادا على البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي والمساحة لمختلف أنواع الأصول العقارية؛ حيث تم قياس السعر المتوسط المرجح والمتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال فترة زمنية معينة.
وتم اختيار العام 2012 كسنة أساس لاحتساب المؤشر مع أخذ وزن نسبي لكل حوض بالاعتماد على حجم التداول لكل حوض في سنة الأساس، وتم اعتماد الرقم القياسي لاسبير لاحتساب المؤشر وهو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة الأساس، فيما يحتسب المؤشر وينشر بشكل ربعي وذلك لمختلف أنواع الأصول العقارية وعلى مستوى محافظات المملكة.
وكان مؤشر أسعار العقار مطلبا لاقتصاديين في الأردن، إلا أن البنك المركزي ضمّنه في نشراته الدورية مؤخرا، ليقيس التغير في أسعار المباني والأراضي في كل ربع، وللأعوام منذ 2005 حتى 2013.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات السكنية على الشقق بواقع 38.1 %، والمنازل بـ3.6 %، والفلل بنسبة 1.9 %.
وزاد مؤشر أسعار المنازل 3.4 % في الربع الثالث من العام الحالي، في حين ارتفع سعرمؤشر أسعار الشقق 1.4 %.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات غير السكنية على التجاري بـ0.8 % والصناعي بـ0.1 %، والعقارات الأخرى بـ1.2 %.
وأما بالنسبة للأهمية النسبية للأصول العقارية في المؤشر، فقد توزعت بـ43.6 % للعقارات السكنية، و2.1 % للعقارات غير السكنية، و54.3 % للأراضي.
