حين نتحدث عن «محطات الخدمة العامة المستقلة المرئية أو المسموعة» ينصرف الذهن إلى نماذج قائمة في دول العالم المختلفة، مثل بي بي سي البريطانية، ودويتشه فيله الألمانية، وغيرهما، وهي مؤسسات لا ترتبط بالحكومات، بل لها مجالس أمناء وإدارات مستقلة بشكل تام عن السلطة التنفيذية، يشرف عليها ممثلو الشعب، كون ميزانياتها تدفع من عوائد الضرائب، ولهذا فليس من الصائب أبدا القول إن التلفزيون الجديد هو محطة خدمة عامة مستقة، بل هو تلفزيون أردني حكومي جديد، ويمكن أن نقول انه التلفزيون الأردني 2، كونه يتبع بالكامل للإشراف الحكومي غير المباشر، عبر التنسيب بتعيين المسؤولين عنه للملك، الذي يصدر إرادته بالتعيين بناء على هذه التنسيبات، ومصداقا لهذا الاستخلاص، ينص النظام الخاص للمحطة صراحة على أنها ستتولى «المهام التي ينيطها بها مجلس الوزراء»، ومن المعروف لدى الجميع إن تعيين أي مسؤول من قبل رئيس الوزراء أو بتنسيبه، يعني أنه لا يستطيع فعليا التجاوز عن توجيهاته الشفوية والمكتوبة ورغباته السياسية والإعلامية، إضافة إلى أن المدير العام للمحطة، الذي سيكون مسؤ%D