أخبار البلد- خالد أبو الخير
كنت أظن أن شركة هيونداي لصناعة السيارات عالمية، تستحق الثقة التي حازتها في الشارع الاردني، إلى أن تبين لي أن الصورة عكس ذلك تماماً، فكيف تصنع هذه الشركة سيارات للاستخدام داخل كوريا، وتسمح الحكومة الكورية بتصديرها الى بلدنا، دون أن توفر صيانتها أو قطعها.. وتترك من «تدبس» بها يدبر حاله..! وهو موقف مشابه لموقف أي بائع «بيّت» الغش للزبائن.
أما شركة هيونداي الأردن فتتبرأ من السيارة، تحت دعوى أنها لم تستوردها، ولا توفر صيانتها، وتعتبر انها بذلك بريئة كل البراءة من «مال المواطن» الذي اشتراها استنادا الى سمعة الشركة العريقة.
بالنسبة لي هيونداي الأردن تتحمل المسؤولية ايضاً، فهي ليست وكيلا صغيرا يبيع سيارات لصالح الشركة العملاقة، لكنها فرع لهيونداي كوريا.
في عالم السيارات، كانت شركات محترمة حين تحدث مشكلة في إنتاجها تلجأ الى سحب سياراتها وتعيد اصلاحها او استبدالها، لكن هذه الشركة الكورية تتصرف بطريقة سيئة، وهمها التصدير وتحقيق الربح لا تحقيق رضا الزبائن وكسب السمعة الحسنة.
ما ذنب المواطن الذي اشترى سيارة هيونداي من نوع معين، ووضع فيها حصيلة شقاه لتستره في حياته، ثم اكتشف أن لا صيانة لها، ولا قطع غيار، وفق ما أفادني مسؤول في شركة هيونداي الأردن، ومن يتحمل مسؤولية هذا «الغش».. هل هو الشركة نفسها أم الحكومة الكورية أم التاجر الذي استوردها؟ أم فرع الشركة في الأردن الذي لم يعلن أنه لم يستورد هذه السيارة، لانها مصممة للسوق الكوري فقط.. فلا تشتروها؟.
أرحب باي محام يحب أن يتولى القضية، وهي ليست قضيتي وحدي بل قضية مئات بل آلاف من المواطنين اشتروا سيارات من نفس النوع.. بالاسم ذي الفخامة «هيونداي»..
